كشفت مراجعة شاملة أجراها مكتب المستهلك السويدي «Konsumentverket» عن انتهاكات كبيرة في ممارسات التسويق لدى 14 شركة من أصل 28 تعمل في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. وأكدت الهيئة أن أكثر من نصف هذه الشركات تقدم ضمانات تُعتبر مضللة وفقاً للقوانين. ضمانات خادعة أوضحت الهيئة أن الضمان الذي تروج له الشركات يجب أن يقدم مزايا إضافية تتجاوز الحقوق التي يتمتع بها المستهلكون بموجب قانون المستهلك السويدي. وقالت المحامية في مكتب المستهلك السويدي، لينيا فيرنستروم، في تصريح لها: «إذا قامت شركة ما بتسويق منتج مثل ثلاجة بضمان لمدة عامين، ولكن هذا الضمان لا يوفر أي فوائد إضافية تتجاوز الحماية التي يضمنها قانون شراء المستهلك، فإننا نعتبر ذلك مضللاً». وأضافت: «لإبراز الضمان في الحملات التسويقية، يجب أن يتضمن مزايا إضافية تمنح المستهلك فوائد ملموسة». الشركات المخالفة لم تُذكر بالاسم لم يُفصح مكتب المستهلك عن أسماء الشركات المخالفة، لكنه أكد أن جميعها تلقت تقارير المراجعة وأُبلغت بالمخالفات. وأشار المكتب إلى أنه يشجع هذه الشركات على تصحيح أوضاعها طواعية، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات رقابية قد تصل إلى فتح تحقيقات ضدها. كما أرسلت الهيئة نتائج المراجعة إلى المنظمات المهنية المعنية لنشرها بين الشركات الأعضاء، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان تقديم معلومات دقيقة للمستهلكين. حقوق المستهلك في السويد جدير بالذكر أن قانون المستهلك السويدي شهد تحديثاً في عام 2022، حيث أُدخلت تغييرات تعزز من حقوق المستهلكين في حالات الشكاوى. ووفقاً للقانون، يحق للمستهلكين تقديم شكوى على المنتجات المعطوبة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع تحمل البائع مسؤولية إثبات أن العيب لم يكن موجوداً عند الشراء خلال أول عامين. ويوضح مكتب المستهلك: «حق الشكوى يتيح للمستهلكين إصلاح المنتج مجاناً أو استبداله بآخر جديد، بشرط ألا يكون الضرر ناجماً عن سوء استخدام أو حادث». يُشار إلى أن القانون القديم كان يمنح الشركات فترة ستة أشهر فقط لتحمل عبء الإثبات، بينما تم تمديد هذه الفترة في القانون الجديد إلى عامين، مما يمنح المستهلكين حماية أكبر وضماناً أفضل لحقوقهم. يأتي هذا التحقيق بمثابة تحذير للشركات التي تُروج لضمانات مضللة دون تقديم قيمة إضافية للمستهلكين، مع تأكيد مكتب المستهلك على ضرورة الالتزام بالقوانين لضمان حماية العملاء وتعزيز الثقة في السوق السويدية.