تحذيرات من تراجع الصناعة السويدية وتأثيرها على التضخم والنمو

أوضح مؤشر مديري المشتريات الشهري التابع لبنك Swedbank، ومؤسسة  SILFأن الصناعة السويدية تشهد تدهوراً ملحوظاً. ومن وجهة نظر التضخم، قد يكون ذلك إيجابياً، ولكنه في الوقت نفسه يسبب مشاكل في النمو. وفي هذا الصدد، صرح المسؤول عن تحليل مؤشر مديري المشتريات في بنك سويدبانك، يورغن كينيمار، أن الأمر يشكل صدمة كبيرة للصناعة، حيث انخفض المؤشر الذي يقيس حالة الاقتصاد الصناعي إلى 40.6 في مايو/آذار مقارنة بـ 45.5 في أبريل/ نيسان، والذي يُعتبر أدنى مستوى يصل له في ثلاث سنوات. 

ويشير المؤشر الذي يقل عن 50 إلى انخفاض النشاط في القطاع. وفي هذا السياق، قال كينيمار: «إن حجم التدهور وانتشاره مفاجئان. ونلاحظ انتشاره أيضاً في دول منطقة اليورو، وخاصة في ألمانيا، الأمر الذي يؤثر سلباً على اقتصاد التصنيع السويدي». 

وأكد كينيمار أن الأرقام إيجابية من وجهة نظر التضخم، لا سيما وأن البلاد تشهد بالفعل انخفاضاً في أسعار الموردين والمنتجين. وأشار أن الأمر قد يؤدي، على المدى الطويل، إلى تخفيف ضغوط التضخم بشكل أكبر، لكن من وجهة نظر النمو، فإن ذلك يشكل قلقاً، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على سوق العمل القوية التي تعاني ارتفاع نقص العمالة. كما شدد كينيمار على أن الكرون السويدي الضعيف يشكل مصدر قلق للصناعة، إذ يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 

هذا وأسهم مؤشر الطلبات الجديدة بأكبر حصة سلبية في الاتجاه العام، تليه مؤشرات التوظيف والإنتاج وأوقات التسليم. في حين ساهم المخزون بحصة إيجابية. وبدورها، تواصل الشركات تقليص خطط الإنتاج، حيث انخفض مؤشر خطط الإنتاج في مايو/ أيار إلى 47.8، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020.

أما في منطقة اليورو، فشهد مؤشر مديري المشتريات للصناعة ارتفاعاً طفيفاً في مايو/ أيار، حيث بلغ 44.8. وفي ألمانيا، ارتفعت الأرقام من 42.9 إلى 43.2، في حين انخفضت في فرنسا من 46.1 إلى 45.7 في الشهر ذاته.