رغم ارتفاع عدد حالات الإفلاس وما يصاحبها من حالات احتيال، إلا أن غالبية البلاغات المتعلقة بالإفلاس والتي تُحال إلى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد (EBM) لا يتم التحقيق فيها. ويُعد هذا التقصير مصدر قلق، لا سيما أن الجرائم الاقتصادية غالباً ما تكون جزءاً من أنشطة العصابات الإجرامية. ويقول دان بنغتسون، وكيل التفليسة الذي عمل في هذا المجال لمدة 11 عاماً ويتولى سنوياً نحو 50 حالة إفلاس: «هذه مشكلة حقيقية، إذ إن المجرمين يفلتون من المزيد من التحقيقات». ويشير إلى أنه يقدّم بلاغات إلى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في أكثر من نصف الحالات التي يديرها، بمعدل 30 بلاغاً سنوياً. زيادة بنسبة 30% في البلاغات خلال عام 2024 وكيل التفليسة هو الجهة التي تطّلع على تفاصيل ما حدث داخل الشركة المفلسة، وعليه تقديم بلاغ إلى الادعاء العام عند الاشتباه بوقوع جريمة. وتشير البيانات إلى أن عدد البلاغات المقدّمة من وكلاء التفليسة إلى هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ارتفع بنسبة 30% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هؤلاء الوكلاء هم في الأصل محامون ومختصون قانونياً، يقومون بإجراء التقييمات القانونية الأولية، إلا أن 15% فقط من الشبهات الجنائية تؤدي إلى إجراءات قانونية مثل تقديم لوائح اتهام، أو قرارات بعدم الملاحقة القضائية، أو أوامر بغرامات جزائية. أسباب إغلاق القضايا بير هيدمان، نائب المدعي العام في هيئة EBM، أوضح أن هناك ثلاث أسباب رئيسية لإغلاق القضايا: تقييد التحقيقات المسبقة: وهو السبب الأكثر شيوعاً، ويتم عندما يكون المشتبه به ضالعاً في عدة جرائم، فيُركَّز التحقيق على الجريمة التي قد تؤدي إلى أشد عقوبة. ضعف الأدلة: حيث لا تكون الأدلة كافية لدعم الاتهام. استحالة التحقيق: كما في حالات مغادرة المشتبه به البلاد. الأولوية للملفات الأبسط يُعرب بنغتسون عن اعتقاده بأن قضايا الجرائم المحاسبية هي الأكثر تداولاً لدى الهيئة، نظراً لسهولة التحقيق فيها، ما يؤدي إلى تحسّن إحصائيات معدلات حل القضايا. في المقابل، يتم تجاهل العديد من القضايا التي يرى أنها أكثر خطورة. ويقول: «في الحالات الأكثر تعقيداً، والتي نقوم فيها بتحقيقات موسعة، لا تستكمل الهيئة التحقيقات، رغم أن تتبّع الأموال أمر ضروري في الجرائم الاقتصادية». من جانبه، لا يوافق بير هيدمان على هذا الطرح، ويؤكد أن الأمر يتعلق دائماً بموازنة الموارد مقابل النتائج المرجوّة. لكنه يتفق مع بنغتسون في أن تكرار الأسماء نفسها في عدة قضايا يشير إلى خطورة الوضع. ويضيف: «في النهاية، رفاهيتنا كمجتمع هي التي تتعرض للتهديد إذا استمر هذا الوضع». إحصاءات هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2024 80% من جميع البلاغات التي تتلقاها الهيئة تأتي من وكلاء التفليسة ومصلحة الضرائب، وهم جهات قانونية تقدّر وجود شبهات بارتكاب جرائم. خلال عام 2024، تم تقديم 10,774 بلاغاً، منها 5,865 من وكلاء التفليسة و2,870 من مصلحة الضرائب. كل بلاغ يمكن أن يتضمن عدة شبهات جنائية. وقد استقبلت الهيئة العام الماضي 48,235 شبهة جنائية، أُحيل منها فقط 6,916 شبهة (أي نحو 15%) إلى القضاء. المصدر: التقرير السنوي لهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2024