أظهرت تحليل جديد صادر عن هيئة التحصيل السويدية «كرونوفوغدن» أنّ شركات القروض السريعة والبنوك هي الجهات الأكثر تقديماً للمطالبات المتعلقة بالديون، وأن هذه المطالبات غالباً ما تؤدي إلى إجراءات تنفيذ ومصادرة. ويأتي هذا في إطار أول مسح منهجي من نوعه أجرته الهيئة لتتبع مصدر المطالبات المالية، بما في ذلك الديون التي تم بيعها أو نقلها إلى جهات أخرى. ووفقاً لـ دافور فوليتا، المتحدث الرسمي للشؤون الاقتصادية الخاصة في الهيئة، فإن "التحليل الجديد يقدّم رؤية أوضح وأكثر دقة حول مصدر الديون، بعد أن كانت في السابق غير واضحة بسبب مرورها عبر شركات تحصيل الديون". قطاعان يهيمنان على المشهد تُظهر البيانات أن قطاعين يهيمنان بشكل واضح على عدد القضايا المقدمة للهيئة: مؤسسات الإقراض السريع والائتمان الاستهلاكي خارج النظام المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى البنوك، لا سيما البنوك المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية. وتشكّل هاتان الجهتان أكثر من 29% من إجمالي المطالبات، أي ما يعادل أكثر من 375,000 قضية، غالباً ما تتعلق بقروض غير مسددة، أو أرصدة بطاقات ائتمان، أو مطالبات مالية أخرى. كما تُسجّل قطاعات أخرى مثل الاتصالات والرعاية الصحية—وخاصة من قبل الجهات الصحية العامة—نسبة كبيرة من المطالبات، رغم أن غالبية هذه المطالبات تكون على مبالغ أقل نسبياً. اقرأ أيضاً: ارتفاع حاد متوقع في العجز عن سداد الفواتير ليست كل المطالبات تنتهي بالحجز والتنفيذ تشير الهيئة إلى أن العديد من المطالبات لا تنتهي بإجراءات تنفيذية، إذ يتم دفع بعضها أو الاعتراض عليها أو سحبها. وتختلف نسبة الانتقال إلى التنفيذ تبعاً لطبيعة الجهة الدائنة، إذ أن مطالبات البنوك وشركات الإقراض غالباً ما تكون بمبالغ أكبر وتؤدي إلى تنفيذ مباشر، خاصة حين لا يستطيع المدين الاعتراض أو السداد. أما في قطاعات مثل الاتصالات والطاقة، حيث تُسجّل أعداد كبيرة من المطالبات، فإن نسبة التنفيذ أقل بكثير، ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن المبالغ أقل، وجزئياً إلى امتلاك تلك الشركات وسائل ضغط بديلة كقطع الخدمة. اقرأ أيضاً: للحد من تفاقم الديون.. الحكومة السويدية تشدد الرقابة على القروض السريعة القروض السريعة والمصرفية تدفع نحو المديونية المفرطة خلصت الدراسة إلى أن القروض والائتمانات هي المحرك الأساسي للمديونية المفرطة، إذ تُسجّل عدداً كبيراً من المطالبات، وتتعلق بمبالغ مرتفعة، وتصل في كثير من الأحيان إلى مرحلة التحصيل القسري. وفي هذا السياق، شدّد دافور فوليتا على أهمية المسؤولية المشتركة بين الدائن والمدين، قائلاً: "من يعرض القروض يجب أن يجري تقييماً واقعياً لقدرة الشخص على السداد، أما المستهلك فعليه أن يسأل نفسه: «مجرد أنني أستطيع الحصول على قرض، فهل ينبغي أن أفعل ذلك؟»". كيف تعمل «كرونوفوغدن» يُسمح لأي جهة دائنة بالتوجه إلى الهيئة بطلب إصدار أمر دفع لتحصيل مستحقاتها. تقوم الهيئة بإبلاغ المدين بالمطالبة، وإذا اعترض، يُحال النزاع إلى المحكمة للبت فيه. وإذا لم يتم الاعتراض ولم تُسدد المطالبة، تصدر الهيئة قراراً يُثبت الدين ويمنح الجهة الدائنة الحق في التنفيذ، الذي قد يشمل اقتطاع جزء من راتب المدين أو حجز ممتلكاته المنقولة أو العقارية.