فيما يُقبل العديد من المواطنين في السويد على تنظيف منازلهم مع حلول عطلة عيد الفصح، حيث تُفرغ الخزائن والعلب والأسطح من الأغراض غير الضرورية، تُطلق الجهات المعنية تحذيراً مهماً يتعلق بنوع محدد من النفايات: الأقمشة. فوفقاً لمنظمة Human Bridge المعنية بجمع وإعادة تدوير الألبسة والمنسوجات، تعاني مراكز الجمع حالياً من اكتظاظ شديد نتيجة الكم الكبير من التبرعات، وهو ما يهدد بانهيار منظومة جمع الأقمشة. وقال لارس راسبيرغ، نائب مدير Human Bridge، في بيان: «عادةً ما تكون عطلة عيد الفصح بداية موسم تسليم الأقمشة، لكننا الآن نواجه ضغطاً كبيراً، ونناشد الجميع بالاحتفاظ بالملابس في منازلهم مؤقتاً». وأضاف: «عملية الجمع مهددة بالفشل، ونحتاج إلى حلول جديدة بالتعاون مع البلديات». الوضع مهدد بالانهيار المشكلة تعود إلى الجمع بين تقليد تنظيف الربيع وتشريعات جديدة دخلت حيز التنفيذ بداية عام 2025، تمنع إلقاء نفايات الأقمشة في القمامة المنزلية. وتُطبق هذه القواعد الجديدة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وقد طلبت Human Bridge دعماً مؤقتاً من البلديات لقاء عمليات الجمع، مشيرة إلى أنها لا تتلقى حالياً أي تمويل مقابل هذه الخدمة. وحذر راسبيرغ قائلاً: «إذا لم يتم توفير دعم مالي، فإن نظام جمع الأقمشة قد ينهار، ما قد يؤدي إلى حرق المزيد من المنسوجات وخسارة فوائد بيئية واجتماعية هامة. نحتاج إلى تحرك سريع من البلديات، من أجل البيئة ومن أجل الحفاظ على بنية تحتية مسؤولة وفعالة». تشريع جديد لمواجهة التلوث القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، يُلزم الأسر بفرز الأقمشة وعدم رميها في القمامة التقليدية، ويشمل ذلك حتى الجوارب القديمة. ويهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي للمنسوجات التي تسهم في التلوث وتغير المناخ. وقالت وزيرة المناخ والبيئة رومينا بورموختاري عند دخول القانون حيز التنفيذ: «يجب إعادة تدوير الأقمشة والنفايات النسيجية بطريقة أكثر مسؤولية، لأنها تُسبب أضراراً كبيرة على البيئة وتُفاقم أزمة المناخ». أقل من 1٪ يُعاد تدويره تشير بيانات هيئة حماية البيئة السويدية إلى أن معدل استهلاك الفرد من المنسوجات يتجاوز 14 كيلوغراماً سنوياً، منها 10 كيلوغرامات من الملابس، في حين أن نسبة إعادة التدوير الفعلية لا تتعدى 1 بالمئة. ومن خلال القانون الجديد، تأمل الحكومة في تمديد عمر الألبسة المستخدمة، وتقليل الحاجة إلى استهلاك موارد جديدة. كما أُوكلت إلى البلديات مهمة التوعية بأهمية الترشيد في استخدام المواد الخام والطاقة. أنواع نفايات الأقمشة المشمولة في القانون: الملابس النسيجية الأقمشة المنزلية منسوجات الديكور الحقائب النسيجية الإكسسوارات المصنوعة من النسيج