كشفت تقرير جديد صادر عن الشرطة ومصلحة التأمينات الاجتماعية السويدية «Försäkringskassan» أن الجريمة المنظمة تستغل نظام الرعاية الاجتماعية عبر المساعدات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن جميع شركات المساعدة الشخصية الكبرى في البلاد توظف أفراداً على صلة بعصابات إجرامية. وذكرت مصلحة التأمينات في بيان صحفي أن «الأشخاص من ذوي الإعاقة يُستخدمون كأدوات في الجرائم». وأظهرت المراجعة التي شملت الفترة من عام 2022 حتى 2023 أن أفراد العصابات الإجرامية وعائلاتهم ينشطون بشكل كبير في قطاع المساعدة الشخصية، حيث تبين أن نحو 14 ألف شخص، أي ما يعادل ربع المستفيدين من خدمات المساعدة الشخصية، قد تواصلوا مع أفراد ينتمون إلى شبكات إجرامية أو على صلة بها. ووفقاً للتقرير، فإن المراجعة شملت المدفوعات التي قدمتها «Försäkringskassan» لحوالي 62 ألف شخص في السويد تم تصنيفهم على أنهم نشطون ضمن أو على صلة بشبكات الجريمة المنظمة. ومن أبرز ما كشفه التقرير: أفراد مجرمون أو على صلة بجماعات إجرامية يعملون لدى 62 من كبرى شركات المساعدة الشخصية في السويد. 83 شركة من أصل 699 خضعت للمراجعة لها ارتباطات وثيقة بالجريمة المنظمة. هناك مؤشرات على أن المجرمين وأقاربهم يسيئون استخدام نظام الضمان الاجتماعي بدرجة تفوق باقي السكان. وأوضح التقرير أن أساليب الاحتيال تشمل المبالغة في تقدير احتياجات المستفيدين من المساعدة، وعدم تنفيذ الخدمات التي يُدفع مقابلها، بالإضافة إلى تزوير وثائق صادرة عن اختصاصيي العلاج الوظيفي والأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي. وأضافت مصلحة التأمينات أن هذا الوضع «يؤدي إلى إهمال الأشخاص في أوضاع هشة، كما يُستخدم ذوو الإعاقة كأدوات لارتكاب الجرائم – وغالباً ما يكون الأطفال هم الضحايا». كما أشارت إلى أن بعض المستفيدين قد لا يحصلون على المساعدة المطلوبة أو يحصلون على مساعدة رديئة، في حين تُستخدم الأموال المصروفة بشكل غير قانوني في تمويل أنشطة إجرامية أخرى، ما يمثل ضرراً مضاعفاً على المجتمع. ومن المقرر أن تعقد وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا فالترسون غرين (عن حزب المحافظين)، مؤتمراً صحفياً عند الساعة 11 صباحاً اليوم، إلى جانب بقية أحزاب اتفاق «تيدو»، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة الجرائم المرتكبة في نظام المساعدة الشخصية. خلفية: التعاون ضد الجريمة المنظمة منذ عام 2009، تتعاون عدة جهات حكومية سويدية في تبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الأفراد والشبكات والمظاهر المرتبطة بالجريمة المنظمة، ضمن مبادرة بتكليف من الحكومة. وتشارك في هذه المبادرة 14 جهة رسمية، من بينها: مصلحة التأمينات الاجتماعية، الشرطة، هيئة الضرائب، مصلحة السجون، جهاز الأمن السويدي، هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ومكتب الادعاء العام. كما تشارك 12 جهة شبكية أخرى في تبادل المعلومات والتعاون الاستراتيجي والمشاركة في بعض العمليات.