أطلقت بلدية Ulricehamn بالتعاون مع الشرطة ومؤسسة "Systembolaget" حملة توعية جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة شراء الكحول للقُصّر، بالتزامن مع اقتراب احتفالات "الفالبوري" وموسم التخرج، واللذين يُعدّان من أبرز المناسبات التي يبدأ فيها الشباب عادة تجربة الكحول. وقال فيليب أرفيدسون، ممثل "Systembolaget"، إن العديد من الأشخاص لا يدركون أن شراء زجاجة مشروب كحولي صغيرة وتعليقها على رقبة أحد الخريجين يُعدّ "تسهيلاً لشراء الكحول"، وهو أمر غير قانوني. وأضاف: «كثيراً ما لا يلاحظ الأهل أو الأقارب أن الأمر يُعتبر قانونياً بمثابة "Langning"، أي شراء الكحول وتسليمه لقاصر». وتسعى الحملة الجديدة إلى توعية الأهالي في متاجر بيع الكحول، وشرح القوانين المتعلقة بهذه السلوكيات. وأوضح أرفيدسون أن الكثيرين يُبدون تفهّماً عند شرح القواعد لهم، وغالباً ما يختارون بدائل خالية من الكحول لتعليقها على الطالب، أو يخططون لتناول الكحول بوجودهم الشخصي، وهو أمر قانوني. عقوبات تشمل الغرامة والسجن وتؤكد السلطات أن تسهيل شراء الكحول للقاصرين يُعدّ جريمة يُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وقد تصل العقوبة إلى أربع سنوات في الحالات الخطيرة. وتُصنّف الشرطة مثل هذه القضايا ضمن أولوياتها، وتراقب متاجر الكحول لرصد الحالات المشبوهة، وغالباً ما يتم "مصادرة" الكحول عبر التخلص الفوري منها. دعوة لفتح الحوار تعمل "سيستمبولاغيت" أيضاً على توفير أدوات دعم للآباء لمساعدتهم في رفض طلبات الشراء، مع الإشارة إلى أن القُصّر الذين لا يحصلون على الكحول من أسرهم يستهلكون كميات أقل. وتُشجّع المؤسسة على النقاش المفتوح حول أضرار الكحول وتأثيره على صحة الشباب وسلوكهم. ويؤكد أرفيدسون: «دعوة القاصر لتناول كمية صغيرة من الكحول في وجود شخص بالغ ليس بالأمر غير القانوني، لكن تسليمه الكحول لاستهلاكه لاحقاً بشكل منفرد يُعدّ مخالفاً للقانون».