تحسّباً للأزمات والحروب.. الحكومة السويدية تعتزم تسهيل التعامل نقداً

قال وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان إن الحكومة السويدية تسعى إلى تعزيز إمكانية التعامل بالنقد، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطعام والوقود. وإن القدرة على الدفع نقداً قد تكون مهمة في أوقات الأزمات والحرب.

وأكد ويكمان على أهمية هذه الخطوة لضمان عدم إقصاء أي شخص من الدفع، خاصة الفئات الاجتماعية المعرضة للخطر وكبار السن وذوي الإعاقة للذين يجدون صعوبة في التعامل مع الرموز أو رؤية الأرقام على الشاشة.  وأشار أن الدفع النقدي لا يزال يجري بشكل جيد في السويد ولكن الحكومة تهدف إلى ضمان استمراره مستقبلاً.

جاء حديث الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة 12 يناير 2024  مع عضو البرلمان عن حزب ديمقراطيو السويد دينيس ديوكاريف والمكلف في إجراء تحقيق حكومي حول كيفية تعزيز إمكانيات الدفع النقدي للسلع الأساسية، مثل السلع اليومية والوقود والأدوية. مع النظر في إمكانية تشريع قوانين تجبر بعض المتاجر على قبول النقد.

من جهته نوّه البرلماني دينيس ديوكاريف ، إن السحب النقدي زاد بنسبة 30 في المائة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022. وأشار إلى أن ذلك يجب أن يكون إشارة هامة للسياسيين.

وأضاف ديوكاريف بأن الحكومة ستقوم أيضًا برصد الخدمات والمنتجات والمناطق الجغرافية التي ينتشر فيها استخدام الأوراق النقدية.

وفيما يتعلق بفرض قوانين لإجبار بعض المتاجر على قبول النقد، أشار وزير الأسواق المالية بأن الحكومة ستبحث في هذا الموضوع لإجراء تنظيم مناسب.

ومن المتوقع أن تكون الدراسة جاهزة في 31 ديسمبر 2024، حيث ستقدم تقييمًا شاملاً حول أهمية الدفع النقدي في قطاعات خدمية متنوعة والعديد من المناطق الجغرافية، وكذلك في حالات الأزمات السلمية وعند زيادة درجة التأهّب وأوقات الحروب.

يذكر أن الأوراق النقدية والعملات المعدنية التقليدية باتت غير شائعة في السويد، ولم يعد الدفع نقداً متاحاً في كل مكان، حيث يعتبر الدفع عبر البطاقات البنكية أو التطبيقات الألكترونية هي الأكثر شيوعاً، لكن العديد من الخبراء يحذرون من مخاطر وجود مجتمع لا يوجد به نقد بشكل مفرط.