أعلنت الحكومة السويدية عن توجيه جديد يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية، قد يتسبب بزيادة في أسعار الوقود، لكن مع ضمان آليات تعويض للمستخدمين. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، حيث أوضحت وزيرة المناخ، رومينا بورموختاري، أن انبعاثات السويد شهدت ارتفاعاً حاداً في عام 2024، مما يكشف عن ضرورة تبني سياسات مناخية جديدة.تحديات تحقيق أهداف المناخ شهدت السياسات المناخية للسويد تحولات كبيرة شملت خفض الضرائب على الوقود الأحفوري وتخفيف التزام التخفيض – ما يعرف بـ "التزام التخفيض" – بنسبة وصلت إلى 6% للبنزين والديزل. وتهدف الحكومة، من خلال هذا التحقيق الذي يقوده سفانتي مانديل، إلى تحديد سبل رفع التزام التخفيض لتقليل استخدام الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف 2030 المناخية.FotoJakob Åkersten Brodén/TT وزيرة المناخ، رومينا بورموختاريآليات تعويض المستخدمين أكدت الحكومة على ضرورة القبول المجتمعي لهذه السياسات، في إشارة إلى مخاوف متعلقة بزيادة الأسعار. وقال مارتن كينونين، المتحدث الرسمي لحزب ديمقراطيي السويد في شؤون المناخ، "تخفيض الانبعاثات ضرورة، لكن يجب أن تكون السياسة متقبلة لدى الجمهور." وسيقوم التحقيق بتقييم طرق لتعويض المستخدمين عن أي زيادات محتملة في الأسعار.الموعد النهائي والتداعيات السياسية تُحدّد مايو 2026 كموعد نهائي لتقديم نتائج التحقيق، ما يعني إمكانية طرح المقترحات خلال موسم الانتخابات. ومع هذا التوقيت، قد تتجه القرارات النهائية إلى الحكومة المقبلة، التي ستتولى مسؤولية تنفيذ أو تعديل المقترحات.أبرز مهام التحقيقدراسة رفع التزام التخفيض وإمكانية تضمين مصادر طاقة بديلة كالهيدروجين والغاز الحيوي.تقييم استراتيجيات الدول الأوروبية الأخرى للحد من الوقود الأحفوري.تحليل الآثار المترتبة على الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.تقديم مقترحات لسياسات مقبولة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.وضع آليات لتعويض المستخدمين عن الزيادات المحتملة في الأسعار.