في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة الإقصاء الاجتماعي وتعزيز التحول من الاعتماد على المساعدات إلى سوق العمل، اقترحت الحكومة السويدية فرض شروط أكثر صرامة للحصول على التأمينات الاجتماعية والدعم الاقتصادي. وقالت آنا تينيه، وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية من حزب المحافظين، خلال مؤتمر صحفي: «السويد ليست مجتمعاً بلا متطلبات». وأضافت أن الهدف هو ضمان أن يحصل القادمون إلى السويد على الدعم بشكل تدريجي، تماشياً مع مساهماتهم في سوق العمل ودفعهم للضرائب واستقرارهم القانوني في البلاد. ويقترح التحقيق أن تتطلب الاستفادة من منظومة التأمينات الاجتماعية إقامة قانونية ودائمة في السويد، ويشمل ذلك جميع القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بغض النظر عن الجنسية. وتهدف الحكومة من خلال هذا الاقتراح إلى زيادة عدد الأشخاص القادرين على إعالة أنفسهم والانتقال من المساعدات إلى سوق العمل. وأوضحت تينيه أن «من يصل إلى السويد يجب ألا يحصل على الفور على المزايا والمساعدات الاقتصادية، بل عليه أولاً العمل والالتزام بالقوانين». وأضافت: «هناك 1.2 مليون شخص في السويد غير قادرين على إعالة أنفسهم، من بينهم 500 ألف من المولودين خارج البلاد». وشددت الحكومة على ضرورة فرض متطلبات واضحة لمكافحة الاعتماد على المساعدات وتقليل الإقصاء الاجتماعي، مع الإشارة إلى أن العزلة الاقتصادية والاجتماعية قد تنتقل عبر الأجيال. وقالت تينيه: «نحتاج إلى أن يرى المزيد من الأطفال آباءهم يذهبون إلى العمل». ومن المقترح أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027. المساعدات التي تشملها المقترحات: الدعم الاقتصادي (المعونة الاجتماعية) إجازة الوالدين على المستوى الأدنى والأساسي علاوة الأطفال (بما في ذلك الزيادة للعائلات الكبيرة) دعم السكن تعويض المرض وتعويض النشاط بشكل ضماني علاوة السكن تعويض الرعاية تعويض التكاليف الإضافية تعويض المساعدة الشخصية دعم معيشة كبار السن المصدر: الحكومة السويدية