أوصت لجنة تحقيق حكومية في السويد بتعديل قانون رعاية الأحداث (LVU) ليشمل فئات أوسع من الأطفال واليافعين، خاصة في حالات اضطهاد الشرف والبيئات الأسرية التي تشهد انخراطاً في أنشطة إجرامية. ويقترح التعديل إدخال مفهوم جديد إلى التشريع، هو "الرقابة الاجتماعية السلبية"، ليصبح أساساً مستقلاً لاتخاذ قرارات الرعاية القسرية. ويقصد بالمصطلح الضغوط والمراقبة والتهديد أو الإكراه الذي يقيّد بشكل منهجي حرية الطفل في الحياة، ويُعد بحد ذاته مبرراً قانونياً للرعاية بموجب LVU. وقال أندش هاغسغورد، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير: «القانون بحاجة إلى توضيح… يجب أن تكون حماية الطفل هي الأساس». البيئة الإجرامية داخل الأسرة وفقاً للمقترحات، سيتمكن القانون من الأخذ بعين الاعتبار وجود أسلحة أو مخدرات في المنزل عند تقييم الحاجة إلى الرعاية، خاصة في الحالات التي يُحتمل أن يُستدرج فيها الطفل إلى عالم الجريمة من قبل الوالدين أو الإخوة. كما سيكون تشجيع الأهل أو تسهيلهم لسلوكيات مدمرة عاملاً يمكن أن يُستخدم كأحد مبررات التدخل والرعاية. وأكد هاغسغورد أن القانون المقترح لا يستهدف حماية المجتمع، بل الطفل نفسه، قائلاً: «LVU هو قانون حماية للطفل، وليس للمجتمع. الطفل هو من يجب أن يُحمى، لا الدولة».