كشف عدد من الموظفين في مصلحة الهجرة السويدية عن وجود أخطاء تتعلق بعمليات التحقق في سجلات الاشتباه والإدانة التابعة للشرطة، وهو ما وصف بأنه «أخطر حادثة وقعت منذ زمن طويل»، بحسب مصدر مطّلع. وقد حصل برنامج « Kalla Fakta كالا فاكتا» على رسائل إلكترونية ووثائق داخلية تشير إلى أن بعض الموظفين واجهوا مشكلات في النظام المستخدم للتحقق من البيانات (ويلما)، حيث لم تظهر بعض المعلومات المرتبطة بالمشتبه بهم بالشكل الصحيح، مما أثار شكوكاً حول موثوقية النظام. اقرأ أيضاً: فصل موظف في مصلحة الهجرة بعد بلاغ من جهاز الأمن السويدي حالات مؤكدة وبلاغات من الموظفين في فبراير/شباط الماضي، تم رصد حالتين تضمنت أخطاء في البيانات. في إحدى الحالتين، تقدم شخص في مدينة مالمو بطلب للحصول على الجنسية السويدية، وأظهرت نتيجة التحقق من السجل الجنائي "عدم وجود معلومات". إلا أن الشرطة أكدت لاحقاً أن الشخص ذاته كان مدرجاً كمشتبه به في إحدى القضايا. ولم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن هذا الطلب. إحدى الرسائل الداخلية لموظف في المصلحة جاء فيها: «لا يبدو جيداً أن نتائج البحث غير موثوقة. عندما نحصل على المستخرجات، ينبغي أن تكون صحيحة». وكتب موظف آخر: «هل بإمكانكم إرسال بعض أرقام الملفات لنتمكن من البدء في التحقيق فوراً؟ هل تعتقدون أن هذه المشكلة جديدة بعد الانتقال إلى النظام الجديد في فبراير؟ أم أنها كانت موجودة مسبقاً؟». كما أشار محضر اجتماع داخلي بتاريخ 25 فبراير إلى أن النظام «Mr/Br» قد يُظهر نتائج مختلفة عند استخدامه مباشرة عبر منصة "سينوس" مقارنة باستخدامه عبر "ويلما"، مضيفاً أن "سينوس" يعتبر أكثر موثوقية. اقرأ أيضاً: سنوات من الانتظار... ولا أحد يرد آلاف الطلبات مجمّدة رد رسمي من مصلحة الهجرة من جهته، أكد ستيفان أندرسون، رئيس قسم في إدارة الرقمنة والتطوير لدى مصلحة الهجرة، وقوع خطأين بالفعل، موضحاً أن الخطأ ناتج عن «سوء استخدام أثناء عملية حفظ البيانات» من قبل بعض الموظفين، وأن المصلحة تعمل على تطوير الأنظمة للحد من إمكانية تكرار هذه الأخطاء. وعند سؤاله عمّا إذا كان من الممكن استبعاد وجود حالات أخرى، أجاب أندرسون: «الحالتان اللتان نعرفهما تم التعامل معهما. ولا نعلم عن وجود غيرهما حالياً». وأضاف أن المصلحة اتخذت سلسلة من التدابير فور اكتشاف الحالتين، منها إرسال توجيهات للموظفين بضرورة اتباع الإجراءات بدقة، وتنظيم دورات تدريبية، بالإضافة إلى إلزام الموظفين بإجراء تحقق إضافي من السجل الجنائي في حال وجود أي شكوك.