تدابير الحكومة تجاه الأطفال المنخرطين في الجريمة لا تزال غير كافية

أكدت هيئة التدقيق الوطني أن التدابير المتخذة ضد الأطفال الذين ينخرطون في الجريمة الخطيرة لا يزال يعاني من القصور. حيث ترى الهيئة أن جهود الدولة لم تكن فعالة بما فيه الكفاية.

ارتفاع معدلات العود للجريمة

تشير البيانات إلى أن 90% من الأطفال الذين يُسجلون بارتكابهم جرائم خطيرة يُشتبه بهم بأنهم يعودون في الانخراط بجرائم جديدة في غضون سنوات قليلة، رغم التدخلات المجتمعية. كما تُظهر المراجعة أن أقل من طفل واحد من بين كل عشرة أطفال يُسجلون لارتكاب جرائم خطيرة يتمكنون لاحقًا من الحصول على أهلية التعليم العالي الأساسية.

تقصير الدولة في مسؤوليتها

تعتبر هيئة التدقيق الوطني أن الدولة لم تفِ بمسؤولياتها. وصرحت هيلينا ليندبري، المدققة الوطنية، على موقع الهيئة قائلة: "التوجيه الوطني الضعيف أجبر على تبني حلول محلية متنوعة. هذا يستنزف الموارد، ويُعد غير فعال ويُعقد العمل المشترك".

توصيات الهيئة

أوصت هيئة التدقيق الوطني بضرورة تنسيق وطني لعمليات وضع الأطفال بناءً على التهديدات، المخاطر واحتياجات الرعاية. كما دعت إلى تطوير تدريب مشترك بين الجهات المعنية حول مسؤوليات وأدوار كل جهة في مكافحة الجريمة بين الأطفال.