في ظل ارتفاع معدلات التضخم، لجأت العديد من الشركات الغذائية إلى تقليص حجم منتجاتها دون خفض أسعارها، في ظاهرة تُعرف بـ"الانكماش التضخمي" أو "krympflation". هذا التوجه الذي أصبح أكثر شيوعًا، يعني أن المستهلكين يدفعون نفس السعر مقابل كميات أقل من المنتجات. بحسب تقرير نشرته صحيفة Dagens Nyheter، فإن قائمة المنتجات التي تقلصت دون تخفيض في السعر تزداد يومًا بعد يوم. من بين أبرز الأمثلة على ذلك: حفاضات "Libero" التي تم تقليل عددها بمقدار 17 حفاضة في كل عبوة، دون أي تغيير في السعر. زبدة "Bregott" التي خُفض وزنها بمقدار 50 غرامًا، مع إضافة عبوات أكبر للسوق. وجبات "Keso" من Arla التي قللت كمية المكسرات والتوت بمقدار 5 غرامات. خضروات "Findus" المجمدة التي تقلصت عبواتها من 500 إلى 450 غرامًا. قهوة "Gevalia" التي خُفضت عبواتها من 500 إلى 450 غرامًا، ومع ذلك، قامت الشركة بتقليل وزن الأنواع الفاخرة إلى 425 غرامًا فقط، ما يعني تقليل عدد الأكواب التي يمكن تحضيرها لكل عبوة. الشركات تبرر قرارها.. والمستهلكون غاضبون واجهت العديد من الشركات انتقادات حادة من قبل المستهلكين الذين شعروا بالخداع بسبب هذه السياسة. في المقابل، بررت بعض الشركات قراراتها بأنها حتمية نتيجة ارتفاع التكاليف الإنتاجية. من جانبه، أوضح ماكس فالينبيري، المتحدث باسم شركة Arla، أن الشركة وجدت نفسها مضطرة إما إلى رفع الأسعار أو تقليل حجم المنتجات، واختارت الحل الثاني حتى يظل المنتج في متناول المستهلكين. أما شركة Essity، المالكة للعلامة التجارية "Libero"، فقد بررت تقليل عدد الحفاضات في العبوات بأنه جاء نتيجة تحسين جودة المنتج وتقليل الأثر البيئي لحجم العبوات. "التلاعب بالحجم".. خدعة خفية تضرب جيوب المستهلكين وفقًا لمنظمة "Sveriges Konsumenter" المعنية بحماية المستهلك، فإن ما يحدث هو استراتيجية متعمدة من قبل الشركات، حيث يتم تقليل الكمية بدلًا من رفع السعر، دون أن يتم إبلاغ المستهلكين بذلك بشكل واضح. وفي هذا السياق، قالت جوهانا هالين، الأمينة العامة للمنظمة:"الشركات تتجنب رفع الأسعار على الملصقات، لكنها تقلل من كمية المنتج في العبوة، مما يجعل المستهلك يدفع أكثر دون أن يدرك ذلك فورًا." في ظل هذا الاتجاه المتزايد، يُنصح المستهلكون بمراجعة حجم المنتجات جيدًا عند التسوق ومقارنة الأسعار السابقة والحالية، حتى لا يقعوا ضحية لهذه السياسة التي تؤثر على قدرتهم الشرائية.