تراجع الحكومة السويدية: قرار بزيادة نسبة خفض الانبعاثات

أعلنت الحكومة السويدية عن نيتها زيادة نسبة خفض الانبعاثات من خلال رفع معدل الالتزام بخفض الانبعاثات في الميزانية الخريفية المقبلة، وذلك بعد أن تعرضت لانتقادات حادة بسبب تخفيض هذا الالتزام العام الماضي. ويأتي هذا التراجع في إطار سعي الحكومة للحد من الانبعاثات الكربونية والوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

قرار الحكومة ونتائجه

في بداية هذا العام، تم تخفيض معدل خفض الانبعاثات إلى 6% لكل من الديزل والبنزين، وهو ما اعتُبر انخفاضًا كبيرًا مقارنة بنسبة 30.5% للديزل و7.8% للبنزين التي كانت سارية سابقًا. هذا القرار الذي كان أحد الوعود الانتخابية الأساسية لتحالف تيودو أثار انتقادات واسعة من المعارضة والجهات الاستشارية، حيث توقعوا زيادة انبعاثات الكربون بمقدار 4 ملايين طن، ما جعل السويد تواجه خطر فقدان تحقيق أهدافها المناخية والتعرض لغرامات مالية من الاتحاد الأوروبي.

تداعيات وتغييرات مستقبلية

للتخفيف من هذه الانتقادات والمخاطر، توصلت الحكومة إلى اتفاق لرفع معدل خفض الانبعاثات من 6% إلى 10%، وهو ما سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار نصف مليون طن سنويًا. وعلى الرغم من أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن الوعود الانتخابية، خاصة لحزبي ديمقراطيو السويد والمسيحيين الديمقراطيين، فإن التحالف الحاكم يرى أنه من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق الأهداف البيئية. في المقابل، تخطط الحكومة لتخفيض ضرائب الوقود لتجنب ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.

ومن المتوقع أن تبدأ زيادة معدل خفض الانبعاثات في 1 يوليو 2025، وذلك لتجنب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحقًا لتحقيق الالتزامات البيئية. ورغم أن هذا القرار يمثل تراجعًا عن وعود التحالف الحاكم، إلا أنه يأتي في إطار جهود السويد للالتزام بتعهداتها تجاه الاتحاد الأوروبي وتقليل انبعاثات الكربون.