شهد الناتج المحلي الإجمالي للسويد تراجعاً في يونيو/حزيران، حيث أثرت الصادرات المتراجعة في الأعمال التجارية. وذكرت هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن الناتج المحلي الإجمالي السويدي تراجع بنسبة 1.4 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق، بعد أن تم تنقيح البيانات لتأثيرات الموسم.
خلال الربع الكامل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المئة - ما يعد أكثر بكثير من توقعات السوق التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 0.5 في المئة وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.
وفي حديثه جول ذلك، قال ماتياس كاين وايت، الاقتصادي الوطني في SCB: "ضعف الاقتصاد السويدي خلال الربع الثالث، واتخذ في يونيو خطوة أخرى نحو الأسفل. هناك عدة عوامل أساسية تؤثر على التطور، لكن سببًا مساهمًا خلال الشهر الأخير من الربع كان الانخفاض في صادرات السلع".
بالمقارنة مع يونيو من العام الماضي، فإن التراجع أكبر بكثير، بلغ 3.6 في المئة. أما إذا نظرنا إلى الربع الثاني بأكمله، فإن التراجع بلغ 2.4 في المئة مقارنة بالعام 2022.