لا يزال الوضع الاقتصادي في السويد صعبًا، حيث لم تتعافَ البلاد بعد من تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين. تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى أن السويد تمر بمرحلة صعبة، ومنها تراجع عدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها في البلاد. انخفاض ملحوظ في إنشاء الشركات بحسب إحصائيات من Bolagsverket التي تم تجميعها من قبل Visma، فإن إنشاء الشركات في السويد في أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. في عام 2021، وصل عدد الشركات الجديدة إلى مستوى قياسي، ولكن مع مرور الوقت، تراجعت هذه الأرقام بشكل كبير. في عام 2024، تم تأسيس 57,400 شركة جديدة في السويد، وهو أقل عدد منذ الأزمة المالية، مع انخفاض بنسبة 27% مقارنة بسنة 2021 التي شهدت تأسيس 78,700 شركة جديدة. "مؤشر خطير" يعد هذا التراجع في إنشاء الشركات أمرًا بالغ الأهمية، حيث قال بو غونارسون، خبير الشركات في Visma Spcs: "يتم خلق أربعة من كل خمسة وظائف في الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك، يعد تراجع إنشاء الشركات أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد، حيث أننا نرى أدنى مستويات لإنشاء الشركات منذ الأزمة المالية في 2009." وأضاف غونارسون أن الحكومة السويدية بحاجة إلى إظهار جدية في تعزيز الاقتصاد السويدي من خلال توفير البيئة المناسبة للشركات الصغيرة للنمو والازدهار، مما سيساهم في خلق وظائف جديدة. أظهر استطلاع رأي سنوي من Sifo/Verian أن نسبة السويديين الذين يحلمون ببدء مشروعهم الخاص قد انخفضت من 33% في عام 2021 إلى 27% في عام 2024. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها القلق من عدم الاستقرار الاقتصادي. يشير Visma إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون بدء المشاريع هو أن الأمن الاقتصادي لرواد الأعمال يُعتبر أقل مقارنة بالعاملين في وظائف ثابتة. ما الذي يجب فعله؟ قال بو غونارسون إن الأمر يتطلب جهودًا من البلديات السويدية لتوفير الإرشادات اللازمة وتعزيز التعاون بين الشركات. وأكد على ضرورة توفير بيئة تشجع على ريادة الأعمال وتساعد في تحقيق أحلام السويديين في إنشاء مشاريعهم الخاصة. في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يجب على الحكومة السويدية أن تتخذ خطوات عملية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن استدامة الاقتصاد السويدي تعتمد على قدرة هذه الشركات على النمو وتوسيع نطاق عملها.