شهد عام 2025 بداية قاتمة من الناحية المالية، حيث تسجل السويد أرقاماً قياسية جديدة في مستوى الديون. في مقاطعة ستوكهولم وحدها، أظهرت البيانات أن النساء في الثلاثينات من العمر سجلن زيادة شبه ثلاثية في ديونهن خلال العقد الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب جباية الديون «Kronofogden». تزايد حالات الديون غير المسددة بعد موسم الأعياد، يتوقع أن ترتفع أعداد الفواتير غير المسددة التي تصل إلى مكاتب التحصيل، حيث تبلغ ذروتها في مارس، وفقاً لمنظمة «Svensk Inkasso». خلال عام 2023، ارتفع عدد الطلبات المقدمة لمكتب جباية الديون بنسبة قياسية، مع توقعات بأن يتجاوز عددها 1.5 مليون طلب على مستوى البلاد، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في أواخر التسعينيات. عوامل اقتصادية ضاغطة تفاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة واستمرار انخفاض الأجور الحقيقية رغم تباطؤ التضخم. وفقاً للخبيرة «بيرنيلا تولين» من مكتب «Kronofogden»، فإن الديون المرتفعة تعكس تراجع القوة الشرائية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر السويدية. تشير البيانات إلى أن النساء من الفئة العمرية 26-34 عاماً هن الأكثر تضرراً، حيث ارتفع متوسط ديونهن بنسبة 55% منذ عام 2019. وفي الفترة بين 2013 و2023، قفز إجمالي ديون النساء في هذه الفئة من 309 ملايين كرون إلى 845 مليون كرون. كذلك، زادت ديون النساء بين 18-25 عاماً بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي. سلوكيات تسهم في الديون تشير التحليلات إلى أن التسوق عبر الإنترنت باستخدام الائتمان هو أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الديون، حيث يسهل على الأفراد الاستدانة دون إجراء فحص دقيق للملاءة المالية. وتوضح «جوزفين هيدين»، المسؤولة عن تسوية الديون بمكتب جباية الديون، أن العديد من المدينين يلجأون للاقتراض لتسديد الفوائد على قروضهم السابقة، مما يؤدي في النهاية إلى تدهور وضعهم المالي. رغم هذه الأزمة، تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في عام 2025 مع تعافي الاقتصاد وارتفاع النمو. ومع ذلك، يبقى العبء المالي كبيراً على العديد من الأسر التي تحتاج إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية. نصائح لتحسين الأوضاع المالية لتحقيق الاستقرار المالي، ينصح خبير الادخار «غونتر ماردير» باتباع عدة خطوات، منها: شراء المواد الغذائية ذات تواريخ انتهاء الصلاحية القريبة. التخطيط للوجبات بناءً على العروض الأسبوعية. تقليل استهلاك اللحوم واستبدالها بالبروتينات النباتية. تخصيص شهر لتقليل النفقات وتجنب الإنفاق غير الضروري. توضح هذه الأرقام والتوصيات الحاجة إلى إدارة مالية واعية لتفادي الوقوع في دوامة الديون المتزايدة.