تشهد السويد ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المتعثرين عن سداد ديونهم، حيث تضاعفت الديون تقريباً خلال العقد الأخير. وبلغ إجمالي الديون المسجلة لدى مصلحة التنفيذ السويدية (Kronofogden) 138 مليار كرون، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام الماضي. وضع اقتصادي صعب وصف المدير العام لمصلحة التنفيذ، فريدريك روسنغرين، الوضع الحالي بأنه "مثير للقلق وخطير". وأضاف في بيان صحفي: "لقد كانت السنوات الأخيرة صعبة من الناحية الاقتصادية، مع ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الفائدة. النمو في الديون يظهر بوضوح أن الأسر السويدية تواجه صعوبات كبيرة في تغطية نفقاتها، مما يزيد من عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في دفع الفواتير". ارتفع عدد الأشخاص المدينين بأكثر من 20 ألفاً، ليصل إلى 436,996 شخصاً مع نهاية العام الماضي. وتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً هي الأكثر تأثراً بزيادة الديون. أسباب متعددة يُرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأسر السويدية. يقول دافور فوليتا، المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية في مصلحة التنفيذ:"هذه الفئة العمرية تتميز عادةً بنفقات مرتفعة، مثل القروض العقارية وتكاليف الأطفال القُصّر. مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار المواد الغذائية والوقود، يجد الكثيرون صعوبة في تحقيق توازن مالي، مما يؤدي إلى مشاكل في السداد".