كشف تحقيق حديث أن بعض الموظفين في الشرطة يسربون معلومات سرية إلى العصابات الإجرامية، مما أثار ردود فعل قوية من الحكومة والخبراء في مجال مكافحة الفساد.وأفاد تحقيق أجرته صحيفة "ديجينز نيهيتر" أن العصابات الإجرامية قامت بتجنيد موظفين في الشرطة من خلال علاقات جنسية لتسريب معلومات حيوية حول العمليات الأمنية وطرق التحقيق. وقد أثار هذا الكشف ردود فعل قوية من وزير العدل جونار سترومر، الذي وصف الأمر بأنه يعكس خطورة الجريمة المنظمة التي تهدد النظام برمته.موقف الحكومة والتدابير المستقبليةأكد سترومر على أن هذه الحوادث ليست مفاجئة بالنظر إلى أن ممارسات مماثلة قد لوحظت في دول أخرى، وأشار إلى أن الحكومة تعي تماماً خطورة الوضع. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز القوانين والإجراءات لمكافحة التسريبات والفساد داخل الجهات الأمنية، مؤكداً أن العقوبات ضد الخرق للسرية الوظيفية قد تم تشديدها مؤخراً.وشدد الخبراء على أن مثل هذه التسريبات لها تأثيرات سلبية جسيمة على قدرة الشرطة على أداء واجباتها، مما يضعف الثقة في النظام الأمني بشكل عام. لويز براون، خبيرة مكافحة الفساد، أوضحت أن وجود عناصر داخل الشرطة تعمل لصالح العصابات يعرقل الجهود الأمنية ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم العنف والجريمة.وفي ظل هذه التطورات، تواجه الشرطة تحديات كبيرة في استعادة الثقة العامة وتعزيز أمن الدولة، مع التأكيد على أهمية الشفافية والحزم في التعامل مع أي تجاوزات للحفاظ على سلامة المجتمع.