اكتشف تدقيق داخلي أجراه مكتب العمل في السويد (Arbetsförmedlingen) وجود تسربات في دفعات تتراوح قيمتها بين 85 و142 مليون كرونة سويدية سنويًا، وهو ما يمثل بين 5 و8 بالمائة من الدفعات، وهذه الأموال تدفع خطأً إلى الشركات المستقلة التي يتم تكليفها بمساعدة العاطلين عن العمل.
وفقًا للتقرير الذي أعده المراجعون الداخليون للمكتب، فإن هذه المشكلة زادت بسبب الإصلاحات التي أُجريت في المكتب الوطني للتوظيف. وقد تم تدقيق الوثائق والإجراءات وكذلك إجراء فحوصات على عينة من القضايا.
وهناك احتمال أن تكون هذه القيمة أكبر في الواقع، حيث أظهر التدقيق الداخلي وجود فروق بين الوقت الذي يتم توجيه الباحثين عن العمل للانخراط فيه وبين الوقت الذي يتم تقريره فعليًا. إذا تم اعتبار هذا كخطأ وفقًا لتفسير المراجعين، فإن هذا الخطأ وحده قد يمثل 24 بالمائة من جميع الدفعات أو أكثر من 400 مليون كرونة.
وبينما أفادت الإدارة في مكتب العمل أنه تم إجراء عدة تحسينات في أنظمة التحقق، فإن المراجعين الداخليين رفضوا هذا الرد وأشاروا إلى أن الإجراءات المقترحة لا تتناول المخاطر الملاحظة بشكل كاف.
وفي تصريح للتلفويون السويدي SVT، قالت توفي إلفيليد (Tove Elvelid)، مديرة مكتب العمل، أنه يجري البحث عن تعزيزات إضافية.
على الجانب الآخر، عبرت عدة شركات تدريب عن انتقادها للأنظمة التي يقدمها مكتب العمل، معتقدة أنها فاتتها مبالغ كبيرة كان يجب أن تحصل عليها. وقد أسفر تعقيد النظام عن خلق سوق للمستشارين الذين يبحثون عن التعويضات المفقودة مقابل عمولة.
وبعد تلقي بلاغ من مبلغ، تمكن مكتب العمل من التعرف على العديد من الدفعات الخاطئة لأكثر من عشر شركات تدريب، وكلها كانت مرتبطة بمستشار واحد.