تشديد العقوبة لمن يوجهون تهديدات للمعلمين والباحثين!

تريد الحكومة الآن تشديد العقوبة على أولئك الذين يستهدفون الموظفين العاملين في المؤسسات التعليمية.

«شتائم ولهجة عدوانية، وتهديدات صريحة» هذا ما تعرّض له المعلمون والباحثون، وفق ما ذكرت صحيفة داغنيز نيهيتر السويدية DN.

وحول ذلك، قال وزير التربية والتعليم ماتس بيرسون: «على المدى الطويل، هذا يشكّل تهديداً للديمقراطية»، ويضيف: أولاً، كانت الشرطة هي التي تلقت مزيداً من الحماية. والآن يحذو المعلمون والمحاضرون والأساتذة حذوهم. مشيراً إلى أن الحكومة تقدم اليوم اقتراحاً لتعزيز حماية هذه المجموعات المهنية المهمة اجتماعياً وغيرها.

ويعتقد وزير التربية والتعليم أن مشروع القانون الجديد هو نتيجة للتنمية الاجتماعية. ويتابع: «لدينا مناخ اجتماعي أكثر صرامة وقسوة مع تيارات واضحة تجاه مقاومة الحقائق. يتعلّق الأمر بكل شيء من معارضي اللقاح وأولئك الذين يؤمنون بفرط الحساسية الكهربائية، إلى أولئك الذين يشكّكون في أبحاث المناخ والعلوم الأخرى. يقول ماتس بيرسون، إنه أمر خطير للغاية ويهدد الحرية الأكاديمية وديمقراطيتنا في نهاية المطاف».

هذا وأجرت صحيفة داغنيز نيهيتر DN دراسة استقصائية أجاب فيها أكثر من واحد من كل أربعة باحثين في البيئة والمناخ أن البيئة وظفتهم بسبب أبحاثهم أو كيفية تحدثهم في وسائل الإعلام. فيما يقول ماتس بيرسون إن مشروع القانون سيكون له تأثير كبير عليهم: «التهديدات والمضايقات التي لم يكن لها في السابق أي تبعات قانونية ستترتب عليها الآن. وتمضي الحكومة في حماية القانون الجنائي الذي يتوافق مع ما تم منحه للشرطة».