تشديد القوانين على المدارس الخاصة دون وقف الأرباح

تخطط الحكومة السويدية لتشديد الشروط المفروضة على المدارس الخاصة في عدة جوانب، حيث يجري حالياً تحقيق لدراسة كيفية تجميد الدعم الحكومي للمدارس الخاصة المتعثرة ومنع الأشخاص غير المؤهلين من امتلاك أو إدارة هذه المدارس.

تشديد القيود دون منع الأرباح:

في العام الماضي، كُلف المحقق يواكيم ستيمنه بتقديم مقترحات لتقييد الأرباح للمدارس الخاصة، دون فرض حظر كامل عليها. وتشمل هذه المقترحات منع توزيع الأرباح في حالة وجود عيوب في الجودة أو عندما تحصل المدرسة على دعم حكومي لتحسين الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، يركز التشديد على الملاك، حيث يجب أن تخضع الشركات الأم المسؤولة عن المدارس لنفس القوانين واللوائح التي تخضع لها المدارس نفسها، وليس فقط الفروع التابعة لها.

رؤية شاملة للمدارس الخاصة:

تُعطى هيئة التفتيش على المدارس صلاحيات جديدة للعمل ضد جميع المدارس التابعة لشركة واحدة إذا كانت إحدى الفروع تظهر عيوباً متكررة. ووفقاً لوزيرة التعليم، لوتا إيدهولم، يجب أن تتمكن الهيئة من إغلاق كافة المدارس التابعة لشركة معينة إذا ثبت وجود خلل في إدارتها الشاملة.

إضافة إلى ذلك، سيشمل التحقيق مقترحات لوقف توزيع الأرباح وحرمان المدارس من الدعم الحكومي في حال فشلها في تلبية المعايير المطلوبة. كما تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في ملكية المدارس، حيث قد يتم شراء المدارس من قبل شركات لم تكن مؤهلة لإنشاء مدارس خاصة من البداية.