تقوم الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيو السويد بتشديد القواعد المتعلقة بالمتقدمين باللجوء الذين تم رفض طلباتهم. وبخلاف الوضع الحالي، سيضطر المتقدمون باللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى مغادرة السويد قبل أن يتمكنوا من التقدم مجددًا، ولن يسمح لهم بتقديم طلب لجوء جديد إلا بعد مرور خمس سنوات. وقد أفادت إذاعة SR إيكوت بهذا التقرير، مستندة إلى مصادر مطلعة على الاقتراحات. وأكدت لوفا أولسون، المراسلة السياسية للإذاعة، أن الحكومة تعتقد أن هذه الإجراءات هي وسيلة لمكافحة ما يعرف بـ«المجتمع الموازٍ»، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الاقتراح في مؤتمر صحفي قريبًا. الضرورة لمغادرة البلاد أوضحت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد أن العديد من الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للجوء يختبئون في السويد. ووفقًا للقانون الحالي، يمكن للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم التقدم بطلب لجوء جديد بعد مرور أربع سنوات. وتشير الحكومة إلى أنه في عام 2023، كان ربع طلبات اللجوء المقدمة في السويد تأتي من أشخاص سبق وتم رفض طلباتهم، ولكنهم ظلوا في البلاد لفترة كافية حتى يتمكنوا من تجنب قرارات الترحيل. وترى الأطراف الممثلة في الحكومة أن هذه الظاهرة تمثل مشكلة يجب معالجتها. مغادرة البلاد لمدة خمس سنوات وفقًا للاقتراح الجديد، يجب على الشخص مغادرة السويد لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل أن يتمكن من تقديم طلب لجوء جديد. وأكدت لوفا أولسون أنه سيتم حساب هذه الفترة ابتداءً من لحظة مغادرة الشخص للأراضي السويدية. خلال الفترة الحالية، تم إجراء تغييرات على السياسة المتعلقة بالهجرة. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، شهدت السويد انخفاضًا في عدد المتقدمين باللجوء. خلال النصف الأول من عام 2024، قدم حوالي 5000 شخص طلبات لجوء في السويد، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وتتوقع مصلحة الهجرة السويدية أن يبلغ عدد المتقدمين باللجوء في السويد خلال عام 2024 حوالي 10,000 شخص، وهو أقل بـ 2,000 شخص من التوقعات السابقة في إبريل. وأوضحت مصلحة الهجرة أن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو انخفاض عدد القضايا التي تم رفضها وأصبحت محكومة بالمدة الزمنية القانونية التي لا يمكن الطعن فيها، ما يمنع الأشخاص الذين تم رفضهم من التقدم مجددًا.