تشريع تجارة الحشيش في سويسرا لمدة سنتين ونصف اعتباراً من الشهر المقبل

أعلنت منطقة بازل الريفية السويسرية يوم الخميس أنها ستبدأ دراسة تجريبية الشهر المقبل لتشريع تجارة القنّب، الأمر الذي يمثل خطوة أولى في سويسرا لحملة تقنين محتملٍ لهذه التجارة، حيث أعلنت المقاطعة الشمالية في بيان لها إنها ستطلق دراسة تحت عنوان "WEED CARE" في الـ من 15 سبتمبر/ أيلول، وأن التسجيل سيكون مفتوحاً للأشخاص الراغبين بالمشاركة في الدراسة والذي سيكون عددهم 370 مشاركاً، كما صرح المسؤولون في مدينة بازل في بيان لهم: أن "المعرفة العلمية المكتسبة من هذه الدراسة ستؤمن أساساً للنقاش في المستقبل فيما يخص السياسة المسؤولة لبيع القنّب"، إذ لا يمكن حالياً شراء القنّب بشكل قانوني إلا في دولة جبال الألب الغنية ولغايات طبية فقط، أو للاستخدام غير الطبي في حال كان يحتوي على أقل من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC) وهو المكوّن المسؤول عن الوصول للنشوة.

 

يُعد شراء الحشيش، في الوقت الحالي، غير قانوني بغض النظر عن مستوى رباعي هيدروكانابينول الموجود فيه، حيث أعربت المقاطعة أن تعاطي القنّب منتشر وسلامة متعاطيه غير مؤكدة، إضافة إلى ازدهار السوق السوداء رغم الحظر المفروض على تجارتها. في حين تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها بين عدة دراسات تجريبية أَذِن بها المكتب الفدرالي للصحة العامة (FOPH) للبيع المنظم للقنب لأغراض غير طبية.

وحسبما ذُكر عن منطقة بازل الريفية، فإن الدراسة التي تبلغ مدتها عامين ونصف تهدف إلى فحص آثار مبيعات القنب المنظمة على سلوك المستهلكين، وصحة استخدامها مقارنة بالوضع الراهن الذي يتوفر فيه القنب بشكل غير قانوني، كما تخطط العديد من الكانتونات والمدن السويسرية الأخرى لإجراء دراسات مماثلة، في محاولة منها لتحديد التأثيرات المختلفة لتنظيم تجارة القنب، ووفقاً لما ورد عن المكتب الفدرالي للصحة العامة، وبناءً على ما أظهرته الدراسات، فإن غالبية السويسريين مقبلين على فكرة إجراء إصلاح جذري لسياسة تجارة القنب في البلاد .أما بخصوص المشاركين في الدراسة، فيجب أن تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاماً، وأن يكونوا مقيمين في المقاطعة نفسها، وأن يكونوا من مستخدمي القنب سابقاً، حيث سيتم استخدام ستة منتجات مختلفة من القنب في الدراسة، وسيكون أربعة منها على شكل أزهار قنب مجففة إضافة إلى مُنتَجين من الحشيش يحتوي كل منهما على مستويات مختلفة من رباعي هيدروكانابينول والكانابيديول (CBD).

سيتم بيع المنتجات في الصيدليات، وتسعيرها بشكل مشابه للسعر السائد في الشارع، والذي يتراوح بين الـ 8 والـ 12 فرنك لكل جرام، حيث ورد عن المقاطعة أيضاً أنه خلال الدراسة، سيتم سؤال المشاركين بانتظام عن سلوكهم في استهلاك القنب وصحتهم الجسدية والعقلية.