"تصاريح إقامة وعقود مزورة": صاحب سلسلة مطاعم سويدية متهم باستغلال امرأتين تعملان لديه

أفاد المدعي العام، توماس أهلستراند، الذي قدّم مؤخراً لائحة اتهام تخص صاحب مطعم في يوتوبوري وزوجته، قاما باستغلال امرأتين من الفلبين، تعملان في المطعم لديهما، بإجبارهما على العمل كمربيات في المنزل لأطفالهما.

ووفقاً للائحة الاتهام، قام الرجل بتوظيف المرأتين في عام 2020 واستمرتا في العمل لديه حتى عام 2022، حيث قام بمنحهما تصاريح إقامة غير قانونية. كما تتضمن لائحة الاتهام حجزه رواتبهما لقاء عملهما في المطعم، وإعطائهما أجزاءاً منه على فترات طويلة. 

يدعي توماس أهلستراند أيضاً أن إحدى المرأتين لم تحصل على إجازة لفترة طويلة، وكان يتوجب عليها أن تعمل ليلاً ونهاراً، سبعة أيام في الأسبوع. 

كما يعتقد أنها والمرأة الأخرى عملتا في منزل الزوجين منذ اليوم الأول وعاشتا فيه، حيث كانتا تنامان في غرفة الأطفال، وكان يتم مراقبتهما عن طريق كاميرا مراقبة تم وضعها في الغرفة.

يقال أيضاً إن الزوجان أخبرا المرأتين أنهما مرتبطان بعقد عمل لمدة ثلاث سنوات، وتم تهديدهن بإرسال تقرير إلى الشرطة في حال إخلالهما بشروط العقد، إضافةً إلى دفعهما تعويضات قدرها 20,000 كرون سويدي. يُذكر أيضاً أن الرجل وزوجته متهمان بانتهاك قانون الأجانب وقانون التسجيل الوطني، إذ تبيّن أنهما يقومان بإدارة عدة مطاعم، يستغلان العاملين لديهم فيها. 

يقول توماس أهلستراند إنه تم اكتشاف أمر الزوجين في أبريل/ نيسان عام 2021، عندما عانت إحدى المربيات من صعوبة في التنفس بعد عملها لمدة 9 أيام متواصلة. الأمر الذي دفعها للذهاب إلى الشرطة وتقديم شكوى.

هذا وتضمن التحقيق الأولي محادثة هاتفية، قامت المربية بتسجيلها سراً، بينها وبين زوجة صاحب المطعم، تم التطرق فيها إلى ظروف العمل الصعبة، والاستفسار عن إمكانية زيارة المربية والدها في الفلبين بعد إتمامها العامين، إلا أن الجواب الذي تلقته كان صادماً، حيث تم إخبارها أنها لا تستطيع العودة إلى بلادها بعد عامين، وأنه يجب عليها الانتظار حتى إتمام الثلاث سنوات على أقل تقدير. كما تم توبيخها لاستفسارها عن الأمر، وإخبارها ألا تركز كثيراً على أخذ إجازة، إذ لن تتمكن من مغادرة السويد والإخلال بشروط العقد. 

بدوره، لم يرى الدفاع أي دليل على الاستغلال البشري، حيث نفت محامية الدفاع عن الزوجة، ستافان إده، التهم الموجهة لموكلتها، مشيرةً إلى أنها تتعلق بتصورات مختلفة للواقع، فقد تم توظيف المرأة للعمل في المطعم لمدة طويلة بموجب عقد، إلا أن الوباء حال دون ذلك، وبذلك قامت المرأة بمساعدة الأسرة في منزلهما، حيث كانت سعيدةً بالاعتناء بالأطفال الذين أحبتهم كثيراً، مضيفةً أن هذا التحول في أداء المهام يُعتبر أمرأ طبيعياً.  

وعند سؤال المدعي العام، الدفاع، عما إذا كان عمل المرأة يقتصر على تربية الأولاد أم على أداء المهام في المطعم، أجاب الدفاع أنه يوجد فرق بين العمل كمربية وعدم وجود واجبات لأدائها في المطعم. وبذلك، يعتبر إعطاء المرأة فرصةً للعمل كمربية، في ظل غياب المهام في العمل الآخر، بدلاً من عودتها إلى بلدها، نوعاً من المساعدة. كما أكّد الدفاع حصول المرأة على راتبها الذي تم حجزه من المطعم.

هذا واستنكرت ستافان إيد التهم الموجهة لموكلَيها فيما يتعلق باستغلالهم المرأة الأخرى، إذ عملت لديهما مدة 9 أيام فقط، ولم تستطع إكمال العمل نظراً لإصابتها بالربو. 

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الرئيسية في القضية في مايو/ أيار من هذا العام.