تضمّ 14 مقترحاً: كبرى كيانات الاقتصاد الرئيسية تُطلق «خارطة طريق جديدة» لاقتصاد السويد!

أطلقت كيانات رئيسية في القطاع الاقتصادي السويدي، بما في ذلك Volvo Cars وSwedbank، نداءً لإجراء تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي للحفاظ على البيئة والحدّ من التفاوت الاقتصادي.

وفي تقرير بعنوان «خارطة الطريق نحو التحول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة»، طالب المشاركون في البحث الحكومة السويدية بإجراء إصلاحات في النظام الضريبي والإطار المالي السياسي.

وحول ذلك، قال جابرييل فيكستروم Gabriel Wikström، المنسق الوطني لجدول أعمال 2030، والوزير السابق: «إجراء تحسينات ضمن النظام الحالي كان ناجحاً لعدة عقود في السويد، لكننا الآن وصلنا إلى نهاية الطريق مع هذه السياسة. الآن يجب علينا تغيير النظام بحد ذاته» وذلك وفق ما ذكرت صحيفة داغنيز نيهيتر السويدية dn.

وكان من بين الاقتراحات التي تضمنها التقرير وضع سياسة الصفر كهدف للنفايات، وذلك بشكل مماثل لسياسة الصفر في حوادث الطرق. وعلى السويد السعي لتحديد سعر عالمي للانبعاثات، أي أن الشخص الذي يطلق الغازات الدفيئة يجب أن يدفع تكلفة الضرر الفعلي الذي يسبّبه للمناخ.

وكان أحد الاقتراحات الأكثر جدلاً في البحث هو إصلاح الإطار المالي السياسي والنظام الضريبي بأكمله، مع التركيز على التنمية المستدامة والتحول نحو البيئة.

هذا وتم الوصول إلى التقرير بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة في المجتمع، بما في ذلك الشركات والنقابات والمنظمات البيئية والجامعات والوكالات الحكومية.

ونذكر لكم هنا المقترحات التي جرى طرحها تحت عنوان «خارطة الطريق للانتقال إلى التنمية الاقتصادية المستدامة»: 

1. مراجعة إطار السياسة المالية. 

2. إصلاح النظام الضريبي. 

3. استكمال الناتج المحلي الإجمالي لصنع القرار الاقتصادي. 

4. الإدارة المالية المستدامة في البلديات والمناطق. 

5. تطبيق الحوكمة المستدامة للشركات. 

6. تبني سياسة صفر نفايات. 

7. تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

8. لا تترك أحدًا بالخارج. 

9. الاستثمار في الاستدامة الاجتماعية. 

10. إدخال نظام المشتريات العامة المستدامة في الممارسة العملية. 

11. اعتماد استراتيجية للأجور المعيشية في سلاسل القيمة للشركات. 

12. تسهيل قيام الشركات بالإبلاغ عن الاستدامة. 

13. تأمين الكفاءة للتغيير. 

14. توسيع التعاون الدولي في مجال الاقتصاد المستدام.