تظاهرات طلابية تدفع جامعات السويد لاتخاذ قرارات بشأن حق التظاهر بالحرم الجامعي

أطلق طلاب وموظفون في عدد من الجامعات السويدية، في تاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسالةً مفتوحةً تدعو إلى مقاطعة الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية، تضامناً مع شعب غزة واحتجاجاً على الأزمة الإنسانية والحرب في المنطقة.

وكانت الرسالة المفتوحة قد كُتبت أصلاً بقلم جامعات فلمنكية، وقام بترجمتها طلاب من جامعة يوتوبوري السويدية، ووُجهت إلى عدة مديرين في السويد، دون أن تحمل أي توقيعات. وتُعبّر الرسالة عن قلق عميق حيال "الأزمة الإنسانية والحرب الجارية في غزة"، وتتضمن ثلاثة مطالب رئيسية: "إصدار بيان تضامني مع الشعب الفلسطيني، تعليق التعاون مع الجامعات والشركات والمؤسسات الإسرائيلية، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في الأبحاث والتعليم".

في السياق ذاته، عبّر طه خبّاط، طالب حقوق الإنسان في جامعة يوتوبوري والذي نشأ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، عن رأيه قائلاً: "الرسالة بداية جيدة. يجب أن نتخذ موقفاً من جرائم الحرب ضد حقوق الإنسان".

كما تتضمن الرسالة أيضاً: "دعوة للممثلين السياسيين لوقف إطلاق النار الفوري وحماية شعب غزة عن طريق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل صادق ومتسق في السياسات الجامعية".

جامعة تشالمرز للتكنولوجيا: "لا للمظاهرات السياسية"

رداً على هذه التظاهرات، اتخذت جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد قراراً في تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني بحظر كافة المظاهرات السياسية داخل حرمها الجامعي، ووضع الملصقات داخل حرم الجامعة وممتلكاتها. وهو قرار حظي بتأييد وزير التعليم السويدي، ماتس بيرسون. 

ويشمل هذا الحظر الأشخاص الذين يتجمعون في مجموعات ويعبرون عن آرائهم السياسية بطريقة تمكن المارة من فهم الرسالة. ويُطبق هذا القرار على كامل منطقة الحرم الجامعي والممتلكات التابعة لجامعة تشالمرز، بما في ذلك وضع الملصقات. كما اتخذت الجامعة هذا القرار بشكل مستقل، في حين تتبع العديد من الجامعات السويدية الأخرى توجيهات الحكومة في مختلف القضايا.

في السياق ذاته، أوضح مارتن نيلسون يعقوبي، مدير الجامعة والرئيس التنفيذي لجامعة تشالمرز، في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي بهدف تأمين الجامعة كمكان لتبادل الأفكار وضمان وجود مجال للآراء والآفاق المتنوعة. وأشار إلى أن الجامعة تتحمل مسؤولية تشكيل هذا التبادل بشكل إيجابي.

من ناحية أخرى، أعرب اتحاد الطلاب الاشتراكي الديمقراطي عن انتقاده لقرار الجامعة، مطالباً بعكسه. وصرحت إيما فاستيسون ليندجرين، رئيسة اتحاد الطلاب، بأن "المناقشات الجدية يجب أن تكون ممكنةً في المجتمع، وأن قرار تشالمرز سيؤثر سلباً على الحوار الديمقراطي وفرص الطلاب للمشاركة في العملية الديمقراطية".

"الاستجابة للمطالب قد لا تكون مناسبة"

من جانبه، أعرب وزير التعليم السويدي ماتس بيرسون عن تفهمه للمشاعر التي أثارها النزاع في غزة، لكنه أشار إلى أن الاستجابة لمطالب الرسالة "قد لا تكون مناسبة". وأضاف بيرسون: "سيكون من الغريب تعليق التعاون مع إسرائيل في خضم نزاع كهذا، خاصةً مع ما نفذته حماس من هجمات مروعة".

كما أعرب، في تصريح لقناة SVT الإخبارية، عن تفهمه لقرار جامعة تشالمرز بحظر المظاهرات السياسية داخل حرمها، مشيراً إلى أهمية أن تركز الجامعات على مهامها الأساسية المتمثلة في التعليم والبحث، لا سيما في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

مع ذلك، لم تصدر الحكومة أي توجيهات رسمية تتعلق بالمظاهرات السياسية، وفق ما أفادت به الـ SVT.

جامعة لوند لديها رأي آخر

على الرغم من قرار جامعة تشالمرز بحظر المظاهرات السياسية، إلا أن جامعة لوند ليس لديها أية خطط مماثلة لفرض مثل هذا الحظر.

وبينما يعتقد الطالب هنريك ماكيتالو أن قرار جامعة تشالمرز هو قرار جيد يمكن للطلاب بموجبه الذهاب إلى المدرسة دون تعرضهم لضغوط سياسية كبيرة، لا تشاركه الطالبة سيري أنكارفورس نفس الرأي. حيث تقول الطالبة للتلفزيون السويدي، أنه تاريخياً، تسببت التمردات الطلابية والثورات الطلابية تغيير العديد من مراحل تاريخ العالم.

من ناحية أخرى، لم تتخذ جامعة لوند أي إجراء مشابه حتى الآن. وأشار إريك رينستروم، مدير جامعة لوند، إلى تدوينة كتب فيها أن "الجامعة ليس لديها آراء بشأن الحقوق والحريات المدنية الدستورية للطلاب أو الموظفين في تنظيم أنفسهم بالطريقة التي يرغبون بها للتعبير عن أصواتهم في المجتمع". 

يُذكر أن جامعات أخرى في السويد، مثل جامعة Högskolan Väst وجامعة يوتوبوري، لم تقم بفرض حظر عام على التظاهرات السياسية، فيما شهدت جامعة بوراس "تجمعات احتجاجية" صغيرة قام بها مجموعة من الطلاب للتعبير عن آرائهم في قضايا سياسية دون فرض حظر عام على ذلك.