تعتزم الحكومة تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية وتمديد فترة الإقامة المطلوبة

تُعتزم الحكومة السويدية تعديل قواعد منح الجنسية، بما يشمل تمديد المدة المطلوبة للإقامة إلى ثماني سنوات على الأقل بدلاً من الفترة المعمول بها حالياً والتي تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات.

ومن جهتها، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد: «نحن مميزون مقارنة بالعديد من الدول الأخرى المشابهة»، حيث تم منح ما يقرب من 90,000 شخص الجنسية السويدية العام الماضي، وهو رقم يُظهر زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد في اتفاق "تيدو" الخريف الماضي أن المتطلبات ستُشدد. والآن تم بدء التحقيق في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينيرغارد، في تصريح صحفي: «هناك حاجة لتكوين صورة أكثر وضوحاً للأفراد الذين يطلبون الجنسية، خصوصاً من الناحية الأمنية». وأضافت الوزيرة أن جهاز الأمن الوطني أبدى قلقه حيال الصعوبة في التعرف على التهديدات الأمنية المحتملة خلال الفترة الحالية. وستشمل التغييرات المقترحة زيادة المعرفة بالثقافة والمجتمع السويدي، بالإضافة إلى فحص القدرة على إعالة الشخص لنفسه وتقييم سلوكه. كما سيتم التفكير في إدخال "مقابلة للجنسية" أو "تصريح بالولاء" كنقطة نهائية في عملية الحصول على الجنسية.

وستقوم المحققة، القاضية كيرسي لاكسو أوتفيك، بتقديم توصياتها بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام المقبل. وتتوقع الوزيرة أن يتم بعد ذلك تقديم مشروع قانون للتنفيذ.

وتحذر الوزيرة من أن الكثير من الأشخاص قد يحصلون على الجنسية وفق المتطلبات الحالية، مشددة على أن الحكومة السويدية ليس لديها القدرة على استعادة الجنسية. وتابعت: «مع الجنسية تأتي حقوق كثيرة، ونتساءل عن أولئك الذين قد يحصلون عليها دون استحقاق».