تستعد السويد لتحديث قوانين رعاية الحيوانات الأليفة والهوايات، حيث يعمل مجلس الزراعة السويدي (Jordbruksverket) على وضع مقترحات جديدة تهدف إلى تحسين رفاهية الحيوانات التي تُربى في المنازل لأغراض غير تجارية. تشمل التعديلات الجديدة وضع معايير أدق للمساحات التي يجب توفيرها للحيوانات، بالإضافة إلى فرض قيود على بعض الأنواع التي لا تلبي متطلبات الرفاهية الحيوانية. معايير جديدة للحياة داخل القفص جاءت هذه المقترحات بعد دخول قانون رعاية الحيوانات الجديد حيز التنفيذ عام 2019، والذي فتح الباب أمام أبحاث جديدة حول الاحتياجات الطبيعية للحيوانات التي تعيش في المنازل. ومع تطور الفهم العلمي لهذه الاحتياجات، بات من الضروري تحديث اللوائح بحيث تعكس أفضل السبل لتوفير بيئة مناسبة لها. وتعليقًا على ذلك، قالت كاجسا سيفاستسون، المسؤولة عن قوانين حماية الحيوان في مجلس الزراعة السويدي: "لقد تطورت معرفتنا بمتطلبات الحيوانات منذ وضع القوانين الحالية، ومن الضروري الآن تعديل القوانين لتتماشى مع متطلبات رعاية الحيوان الحديثة. نهدف إلى توفير بيئات تتناسب مع السلوك الطبيعي لكل نوع." ما الذي سيتغير؟ بموجب المقترحات الجديدة، ستُفرض متطلبات أكبر على المساحات المتاحة للحيوانات، حيث ستحتاج العديد من الحيوانات إلى أقفاص أو أماكن معيشية أكبر مما هو معمول به حاليًا. على سبيل المثال، يجب أن يكون لدى الأرانب والطيور والقوارض مساحات أوسع للحركة، في حين سيتعين على مربي الخنازير الصغيرة (minigrisar) توفير مناطق خارجية للحيوانات حتى تتمكن من العيش وفق سلوكها الطبيعي. إلى جانب التعديلات على حجم الأقفاص، تشمل المقترحات فرض حظر على تربية بعض الأنواع كحيوانات أليفة، إذ تعتبر التماسيح وحيوانات "الفلاندر الطائر" (flygpungekorrar) من بين الأنواع التي قد تُحظر بسبب صعوبة تلبية احتياجاتها البيئية والاجتماعية في الأسر. وأوضحت كارين لوندبورغ، الخبيرة في شؤون رعاية الحيوان بالمجلس، أن القرار استند إلى دراسة متطلبات هذه الأنواع، قائلة: "بعض الحيوانات تحتاج إلى مساحات وظروف بيئية يصعب تحقيقها في المنازل، ولهذا السبب نرى ضرورة حظرها." ما التالي؟ المقترحات الآن قيد المراجعة، حيث يمكن للأطراف المعنية والجمهور تقديم آرائهم حولها قبل اتخاذ القرار النهائي. ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2026، ما يمنح المربين وأصحاب الحيوانات الأليفة الوقت الكافي للتكيف مع اللوائح الجديدة. ويُذكر أن مجلس الزراعة السويدي يسعى إلى تحقيق توازن بين تحسين رفاهية الحيوانات وتوفير قواعد واضحة لأصحابها، ما يعكس التزام السويد بتعزيز معايير رعاية الحيوان على المستوى الوطني.