تعديلات قانون الوالدين 2025: تعزيز حماية الأطفال في النزاعات الأسرية

تعديلات قانون الوالدين 2025: تعزيز حماية الأطفال في النزاعات الأسرية

في يناير 2025، تم تنفيذ تعديلات جديدة على قانون الوالدين في السويد تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال خلال النزاعات الأسرية. هذه التعديلات تضمن أن يتم التركيز على رفاهية وأمان الأطفال في قرارات المحكمة المتعلقة بالحضانة والإقامة. تشمل التغييرات الاستعانة بخبراء نفسيين لتقييم الحالات بدقة، مما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة تراعي مصلحة الطفل.

في الماضي، كانت حقوق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين تُقيم جنباً إلى جنب مع الخطر الذي قد يواجهه الطفل. الآن، بفضل القوانين الجديدة، ستُعطى أهمية أكبر لضمان سلامة الطفل ورفاهيته.

من التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها أنه في الحالات التي تحتاج إلى تقييم دقيق، يجب على المحاكم الاستعانة بخبراء نفسيين معتمدين. هذا يضمن أن تكون القرارات المتخذة مبنية على تقييمات مهنية تركز على مصلحة الطفل، وليس فقط على الأسس القانونية.

هذه التعديلات جاءت استجابةً لعدد من الحالات المثيرة للجدل التي تعرض فيها أطفال للأذى، مما يمثل تحولاً واضحاً في النظام القضائي حيث يجب أن يكون أمان الطفل هو الأولوية دائماً على حقوق الوالدين.

تعزز هذه التعديلات الجديدة الرؤية القانونية نحو حماية الأطفال بشكل أكثر فعالية، وقد تحدثنا مع آذار آلاك المحامية في Alak & Co، لنفهم كيف ستؤثر هذه التغييرات عمليًا.

تشديد حماية الأطفال

تقول آذار آلاك: "هذه خطوة مهمة نحو حماية الأطفال من المواقف الخطرة. في النظام القضائي السابق، كان هناك نوع من التنافس بين حق الطفل في الاتصال بكلا الوالدين وبين خطر تعرضه للأذى. هذا أدى إلى مشاكل في الحالات التي كان فيها أحد الوالدين يشكل خطراً على الأسرة بسبب العنف أو الاعتداء."

تشير التعديلات الجديدة إلى أن المحاكم يجب أن تركز بشكل أكبر على أمان الطفل عند تقييم حقوق التواصل، مما يعني أنه إذا كان هناك خطر يهدد الطفل أو أي فرد آخر في الأسرة، فسيتم إعطاء هذا الخطر الأولوية.

تحسين معايير القضاء

تضيف آلاك: "اقتراح استشارة خبراء نفسيين في الحالات الصعبة يعتبر تحسيناً مهماً. خبرات هؤلاء الخبراء يمكن أن تكون حاسمة في تقييم الأخطار النفسية والعاطفية التي قد يتعرض لها الطفل. هذا يضمن أن القرارات تُبنى على أسس مهنية صحيحة."

مصلحة الطفل تأتي أولاً

أحد الجوانب الهامة هو التغيير في صياغة القانون ليؤكد أن مصلحة الطفل تأتي قبل حق الوالد في التواصل. يعيش أكثر من 200,000 طفل في السويد في بيئات يوجد بها عنف، وغالباً ما ترد تقارير عن العنف في قضايا الحضانة.

تختتم آلاك: "هذه التعديلات كان يجب أن تطبق منذ زمن طويل. نحن في Alak & Co نتطلع إلى رؤية هذه التغييرات تتحقق على أرض الواقع وتوفير الحماية التي يستحقها كل طفل."

بينما نتابع لنرى كيف ستؤثر هذه التغييرات على القضايا الأسرية في المستقبل، يبقى الأمل معلقًا على أن ينعكس هذا التحول القانوني بشكل إيجابي في حياة الأطفال وأسرهم.

---

للتواصل مع شركة محاماة‎ Alak & Co

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900