تعويض البطالة للدخل وليس لساعات العمل.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت وزارة العمل السويدية، الاثنين 25 سبتمبر (أيلول)، عن مقترح جديد لتعديل قوانين التأمين ضد البطالة بما يجعله يعتمد بشكل أساسي على الدخل بدلاً من ساعات العمل. هذا الإعلان جاء كجزء من مسعى الحكومة لتحديث وإصلاح نظام التأمين ضد البطالة، وقد لاقى الاقتراح دعماً واضحاً من اتحاد العمال السويدي (TCO)، والذي وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ففي العام 2018، كلّفت الحكومة لجنة لدراسة إمكانية تطوير نظام التأمين ضد البطالة ليعتمد على الدخل Inkomstbaserad، بدلاً من الوقت arbetad tid الذي قضاه العامل في الخدمة (ساعات العمل). والآن، تعتزم الحكومة متابعة النتائج التي نتجت عن الدراسة والعمل على إصلاح نظام التأمين. وعبّرت تيريز سفانستروم Therese Svanström، رئيسة اتحاد العمال، عن تأييدها للاقتراح.

وفي تصريح لها، قالت سفانستروم: "إنها خطوة مهمة نحو تحديث نظام التأمين ضد البطالة، الذي أصبح اليوم قديماً وبحاجة لمواكبة التطورات الحديثة التي شهدها سوق العمل".

فئات معينة قد تستفيد أكثر من التغييرات

من المتوقع أن يشمل تعويض البطالة الأفراد الذين حققوا دخلاً لا يقل عن 120 ألف كرونة سويدية خلال فترة 12 شهراً. كما تم طرح فكرة مراجعة القاعدة الحالية، والتي تشترط أن يكون الشخص عضواً في صندوق التأمين ضد البطالة لمدة 12 شهراً ليحق له الحصول على تعويضات.

من جهة أخرى، أشار الباحثون إلى أنه يجب منح جميع الأفراد تعويضات مستندة إلى دخلهم السابق، مع تحديد أن مستوى التعويضات يجب أن يزيد تدريجياً بناءً على مدة العضوية.

وعلقت سفانستروم على ذلك قائلة: "لا نعرف بعد كيف سيكون الشكل النهائي للقوانين، لكن استناداً إلى مضمون الاقتراح السابق، يمكن أن يعني ذلك أن أفراداً معينين، كالممثلين والصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل، سيجدون سهولة أكبر في الاستفادة من التأمين. إذا تحقق ذلك، فإننا نرحب بالتعديل، خاصة وأن هذه الفئة تواجه حالياً صعوبات في الاندماج بالنظام".

وتأمل الحكومة بتخصيص مبلغ قدره 50 مليون كرونة لصناديق التأمين ضد البطالة في السويد، بهدف تمويل الاستعدادات اللازمة للإصلاح المُقترح. ومن المنتظر أن يتم تقديم هذا الاقتراح إلى البرلمان السويدي في عام 2024.