تعويض بحوالي مليون كرون للمغتصب و3 آلاف فقط للضحية

قالت صحيفة "إكسبريسن" إن إحدى ضحايا جريمتي الاغتصاب اللتان ارتكبهما الشاب دامير العلي، الذي حصل على تعويض من الدولة قدره 840 ألف كرون، هي امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، وتُدعى بترا، حصلت على تعويض من الدولة قدره 3 آلاف فقط!

بترا تحدثت إلى الصحيفة عن الاعتداء الوحشي الذي كانت تعتقد أنه سيودي بحياتها، وانتقدت في الوقت ذاته عجز المجتمع عن دعم ضحايا الجريمة.

القضية أثارت غضباً واسعاً في المجتمع السويدي، وحيث دعا البعض إلى التظاهر ضد النظام القضائي الذي اتخذ قراراً بمنح مغتصب تعويض مادي كبير، بينما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة جمع تواقيع لتقديمها إلى البرلمان من أجل إعادة النظر بالتعويض.

من جهتها، اعتبرت وكيلة شؤون الهدر في اتحاد دافعي الضرائب، جوزفين أوتاس، أن دفع 840 ألف كرون لمغتصب هو "ازدراء بدافعي الضرائب".

وقررت قنصلية العدل مؤخراً منح دامير العلي التعويض، بعد أن تبين أنه نال حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف رغم أنه كان أصغر من 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم.

ودامير العلي هو شاب لاجئ في السويد جاء مع عائلته عام 2014، وفي عام 2017 ارتكب هو وشقيقه جريمتي اغتصاب، وتمت إدانتهما بارتكاب جرائم اغتصاب وخطف وابتزاز وسرقة وقيادة غير القانونية.

قضت محكمة المقاطعة في مالمو بسجن الشقيقين لمدة ثلاث سنوات وثلاث أشهر والترحيل من السويد، لكن الشب الأصغر استأنف الحكم وقال إن عمره كان أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم، إذا لم يقدم سابقاً في السويد شهادة ميلاد من موطنه الأصلي، لكن محكمة الاستئناف شددت الحكم إلى السجن أربع سنوات ونصف.

وصلت القضية إلى المحكمة العليا، وخضعت عملية تحديد عمر الشاب لعملية قانونية مطولة، وفي عام 2020  قضت المحكمة بأن الشاب كان عمره 16 عاماً وقت ارتكاب الجرائم، ومؤخراً قررت قنصلية العدل تعويضه بمبلغ 840 ألف كرون لأنه نال حكماً لا يتناسب مع صغر عمره.