تغريم طيّار متقاعد بدفع آلاف الكرونات بسبب صور حساسة أمنياً

يعمل أحد موظفي الدفاع السابقين، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، والذي يعمل كمستشار سلامة طيران، على تأليف كتاب عن سلاح الجو. إلا أنه تم القبض عليه في أحد أيام مارس/ آذار 2021 لالتقاطه صورةً لداخل حامية كارلسبوري ومشاركتها على صفحته على فيسبوك. الأمر الذي دفع الشرطة إلى فتح تحقيق وحوكم الرجل على إثرها في محكمة المقاطعة التي وجّهت له تهمةً بالتصوير غير القانوني للأماكن المحظورة.

نشر سلسلة من الكتب

عمل الرجل سابقاً كطيار وعالم نفس في سلاح الجو، وقد تمركزت خدمته على وجه التحديد في كارلسبوري قبل إغلاق أسطول F6 الجوي في التسعينيات. إلا أنه ما يزال يعمل بعد تقاعده كمستشار في سلامة الطيران، فضلاً عن نشره عدة كتب عن سلاح الجو.

هذا وتحدث الرجل خلال الجلسة الرئيسية في محكمة المقاطعة عن مشروع كتاب مستمر يتناول كيفية بناء القوات الجوية وتغيّرها بمرور الوقت. مضيفاً أنه قام بالتقاط صورة للمقصف والمدرسة المُهدّمة لأن تضمين مثل هذه الصور سيجعل الكتاب أكثر إثارةً للاهتمام وسيوثّق ما حدث للأسطول.

من جهتها ترى المحكمة أنه كان على الرجل طلب الإذن قبل التقاط الصورة، مشيرةً إلى أن خدمته في القوات الخاصة تتضمن معرفته بما هو مسموح وما هو غير مسموح، ومؤكدةً بأنه لو طلب الإذن قبل التقاطه الصورة، لكان حصل عليها دون أية مشاكل.

حُكم محكمة المقاطعة

ذكرت محكمة المقاطعة أن المنطقة بأكملها، وليس فقط المباني، مصنفة على أنها موقع محظور، وعلى ضوء هذا، اعتبرت أن الرجل قد انتهك الحظر المُعلن عنه، إذ ينصّ قانون المحكمة العليا في الفقرة NJA 2015 من الصفحة 298 على أنه لا يجوز تطبيق الفقرة 30 (أ) من قانون الحماية في حال تم التقاط صور لمواقع محظورة بهدف نشرها بشكل مطبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الرجل لم يذكر أي شيء عن كتابه في مقابلات الشرطة كما لم يتم ذكر الكتاب في تقرير التحقيق الأولي. لكن كان واضحاً، من خلال ما كتبه على فيسبوك، أنه كان على علم بالحظر المفروض على التصوير في الموقع ولكنه اختار عرض الصور لإظهار التغييرات التي حدثت. هذا وخلصت محكمة المقاطعة إلى أن الاعتراض الذي قدمه الرجل فيما يتعلق بحرية التقاطه واقتناءه للصور بهدف وضعها في كتابه القادم، فكرة لاحقة يجب تجاهلها. وبذلك حُكم عليه بدفع غرامة مالية عن 60 يوماً تصل إلى 42,000 كرون سويدي بشكل إجمالي.

عرض القضية على محكمة الاستئناف

دعا الرجل، في محكمة الاستئناف، إلى استجواب المؤلف المشارك لكتابه، إضافةً إلى استجواب صاحب دار النشر التي ستكون مسؤولةً عن نشر الكتاب. وتؤكد الشهادات أن مشروع الكتاب يتطلب مواد مصورة مُكثّفة، إلا أن الصورة المعنيّة ليست لها علاقة بموضوع الكتاب. وبذلك، اعتُبر اعتراض الرجل غير مبرراً.

هذا ولا تعتبر محكمة الاستئناف أن هناك سبباً للتشكيك في أن الرجل كان يعمل على إنتاج كتاب جديد وقت التقاطه للصورة. ومع ذلك، فإن المعلومات الواردة في استجواب الشرطة وتعليقات الرجل على فيسبوك تتعارض مع حقيقة أن الغرض من الصورة كان نشرها في الكتاب فقط.

ضرورة الحصول على إذن

أكّد المؤلف المشارك على ضرورة طلب إذن لالتقاط صورة للأماكن المحظورة، مشيراً إلى أن الرجل لم يقم بطلب إذن لذلك. ويُذكر أيضاً أن كاميرات المراقبة سجّلت فيديو للرجل وهو ممسك بهاتفه بمحاذاة الخصر محاولاً التقاط الصورة خلسة. وبهذا، يوحي التقدير العام للظروف بأن الرجل لم يلتقط الصورة بهدف نشرها في الكتاب، ومن ثم فإن اعتراضه على التحرر من المسؤولية يُعتبر طلباً غير مبررٍ في هذه الحالة، ويتطلب عقاباً.