أشار ممثلي اتفاقية أحزاب تيدو في مقال مناظرة بصحيفة "إكسبريسن" إلى أن من يرتكب الجرائم الخطيرة أو يحصل على الجنسية السويدية بالرشوة يجب أن تُسحب منه الجنسية على الفور.ويعتقد المحاورون أن ليس للجميع الحق في الحفاظ على جنسيتهم. على سبيل المثال، لا ينبغي الحفاظ على الجنسية في حال الحصول عليها بأساس غير صحيح، أو في حالة ارتكاب جرائم الإرهاب أو خيانة الوطن. لذا، ستعين الحكومة قريباً تحقيقاً أساسياً برلمانياً جديداً، حيث قالوا: «علينا الحفاظ على احترام الجنسية السويدية».وتعتزم الحكومة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جديدة لدراسة الدستور، حيث ستتولى هذه اللجنة عدة مهام، من بينها مسألة الجنسية. كما وستناقش اللجنة إمكانية سحب الجنسية السويدية في بعض الحالات، وخاصة في حال ارتكاب الجرائم التي تشكل تهديداً للنظام، والرشاوى، وتقديم معلومات غير صحيحة. ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الاقتراحات متوافقة مع التزامات السويد الدولية ومبادئ العدالة القانونية.في النهاية، تهدف هذه الخطوة إلى حماية واحترام الجنسية السويدية، وتؤكد على أن الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية بأساس غير صحيح أو يرتكبون جرائم خطيرة لا يجب يحتفظوا بجنسيتهم السويدية مطلقاً.