أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم مقترح إلى وزير العدل السويدي، غونار سترومر، يوصي بتوسيع صلاحيات الشرطة في استخدام الأسلحة النارية.هذا المقترح، الذي حقق فيه القاضي بيتر آسب، يوصي بتعديل اللائحة المتعلقة بحق ضباط الشرطة في استخدام أسلحتهم النارية، التي تدعى "إعلان إطلاق النار skjutkungörelse" الصادرة عام 1969 بـ "قانون إطلاق النار skjutlagen"، المزمع إصداره في يناير (كانون الثاني) 2025، حيث أبدت الشرطة رغبتها في وقت سابق بمراجعة هذه اللوائح التي وُصفت بأنها "قديمة ومعقدة".وأوضح البيان الحكومي أن المقترح يهدف إلى منح الشرطة مرونة أكبر في استخدام الأسلحة النارية، مع تقييد استخدامها ضد الأشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية، حيث قالت الشرطة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "في العديد من الحوادث التي أطلقت فيها الشرطة النيران كتحذير أو رد فعل، كان يتبين أن الشخص المعني يعاني من مشاكل نفسية".في الختام، ذكر المقترح أنه يُفضل تطبيق معايير أكثر شمولية تُمكن الشرطة من توجيه أسلحتهم نحو الأفراد المستهدفين "وذلك من أجل التصدي لأي هجوم محتمل قد يصدر منهم".