بعد سنوات من ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار الفائدة، بدأت الأسر السويدية في النظر بإيجابية إلى المستقبل، وفقًا لما أظهرته مؤشرات معهد الاقتصاديات الدورية (Konjunkturinstitutet) لشهر نوفمبر.تحسن كبير في الثقة الاقتصاديةيقيس المؤشر المشترك نظرة الشركات والأسر تجاه الاقتصاد. إذا تجاوز المؤشر الرقم 100، فإن ذلك يشير إلى تحسن أقوى من المعتاد في الوضع الاقتصادي، بينما تشير الأرقام أقل من 100 إلى ضعف نسبي.في نوفمبر، سجل المؤشر 97.2 نقطة بارتفاع ملحوظ مقارنة بشهر أكتوبر الذي سجل 93.6 نقطة. أما بالنسبة للأسر، فقد ارتفع مؤشر الثقة إلى 102 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021، مما يعكس تفاؤلًا يفوق المتوسط التاريخي.الأسر تتحول إلى محرك اقتصاديوصفت ألكسندرا سترابيري، كبيرة الاقتصاديين في شركة Länsförsäkringar، هذا التحسن بأنه مطمئن، مشيرة إلى أن الأسر بدأت تلعب دورًا أساسيًا في دفع عجلة الاقتصاد. وقالت في تصريح لها: "أن تصبح الأسر المحرك الجديد للاقتصاد أمر طبيعي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم وبدء تأثير تخفيضات الفائدة من البنك المركزي. هذا يمنح الأسر مجالًا أكبر للإنفاق، وهو أمر ضروري لاستقرار الوضع الاقتصادي."وأضافت: "شعور الأسر بمزيد من الأمان الاقتصادي يعد خطوة إيجابية للغاية، حيث أن دورها في دعم الاقتصاد أساسي لتحويل فترة الركود الحالية إلى نمو."تحول ملحوظ في المشهد الاقتصاديتشير بيانات معهد الاقتصاديات الدورية إلى وجود تحول كبير في المشهد الاقتصادي السويدي. ففي حين كانت الصناعة هي الداعم الأساسي خلال فترات التحديات، يبدو أن الأسر بدأت تأخذ زمام المبادرة.وأوضحت سترابيرغ: "من الإيجابي أن نرى بالفعل سياسات مالية توسعية لعام 2024 وتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة من البنك المركزي. هذه العوامل توفر الظروف المثالية لتحقيق التوازن في هذا التحول."تحفظ في الاستهلاك رغم التفاؤلعلى الرغم من زيادة التفاؤل، لا تزال الأسر السويدية تتحفظ في إنفاقها. حيث تظل مستويات الاستهلاك منخفضة عن المعتاد، مع تجنب القيام بمشتريات كبيرة مثل السيارات أو مشاريع تجديد المنازل.واختتمت سترابيري تصريحها بقولها: "من المحتمل أن نحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تتحول هذه الاتجاهات بالكامل، لكن ما نشهده الآن هو بداية إيجابية وواعدة."