تفاصيل حق الطفل برؤية أهله في حال الطلاق في السويد image

فريق التحرير أكتر أخبار السويد


null دقائق قراءة

أخر تحديث

تفاصيل حق الطفل برؤية أهله في حال الطلاق في السويد

قانون

Aa

تفاصيل حق الطفل برؤية أهله في حال الطلاق في السويد

خاص - منصة أكتر الإخبارية
أجرت الحوار: ديمة كتيلة

ما هي أبرز الإجراءات المتبعة في السويد حيال موضوع حضانة الأطفال والطلاق وتقاسم الأملاك بعد الطلاق؟ وعلى أية أساس يتم اتخاذ القرارات القضائية المرتبطة بهذه القضايا؟ لتقديم أفضل الإجابات، توجهّنا في منصة "أكتر" الإخبارية إلى شركائنا في مكتب Alak&Co للمحاماة، آذار علك وسمر علك، لنضع بين أيدي قرائنا سلسلة مقالات جديدة هدفها الإجابة عن كل ما يتعلق بهذه المسائل والتفاعل مع جمهورنا حيالها. وقد خصصنا الجزء الأول والجزء الثاني من هذه السلسلة للحديث في موضوع حضانة الأطفال في السويد، وفي الجزء الثالث هذا، سنتطرق إلى موضوع حق الرؤية.

في البداية، هل من الممكن توضيح الفرق بين الحضانة وحق الرؤية؟

يمكن التعبير عن الحضانة بشكلٍ مبسّط بأنها حق اتخاذ القرارات نيابة عن الطفل (أحد الوالدين الذي يملك حق الحضانة هو من يملك الصلاحية للتوقيع عن الطفل في مسائل مثل جواز السفر أو المدرسة… إلخ)، ويمكن أن تكون الحضانة من حق أحد الوالدين، ويمكن أن تكون مشتركة بينهما.  

أما حق السكن وحق الرؤية، فكما أكدنا في الجزء الأول من هذه السلسلة، هما مرآة لبعضهما البعض. حق السكن يتمثل بأين تم تسجيل مكان سكن الطفل قانوناً في قيود النفوس (وعنوان السكن المسجّل قانوناً هو مسألة مهمّة جداً تحدث بسببها الكثير من الخلافات أحياناً بسبب أنه من الممكن أن يتم أخذ نفقة للطفل بناءً على عنوان سكنه) فقد يكون حق الرؤية للطفل أسبوع لدى أمه وأسبوع لدى أبيه، لكن رسمياً يجب أن يكون لديه عنوان سكن واحد.

هل تؤخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار خلال تقسيم حق الرؤية بين الوالدين؟

بالطبع، هنالك بعض المحددات التي ترتبط بمصلحة الطفل أولاً: مثال على ذلك، إذا كان الطفل رضيعاً، فإنه من البديهي أن حق الرؤية للأب ستكون محدودة جداً، حيث لا يمكن للأم أن تترك الطفل لمدة ثلاث ساعات دون إرضاعه على سبيل المثال. 

ماذا لو حدث خلاف بين الأهل على حق الرؤية؟ 

أولاً لا بد من إعادة التأكيد على أن حق الرؤية هو حق للطفل بأن يرى أهله، وليس حق للأب أو الأم. فإن كان هنالك مشكلة بهذه الرؤية تكون هناك خيارات عدّة مثل أنه بإمكان المحكمة أن تعيّن شخصاً مشرفاً يكون موجوداً في ساعات الرؤية.  

وفي الحالات الأكثر تعقيداً يمكن أن يكون حق الرؤية تحت إشراف دائرة الخدمات الاجتماعية (السوسيال)، ويكون هنالك غرف لتنظيم حق الرؤية هذا. وفي السابق، كانت المحكمة هي التي تطلب من السوسيال أن تعطي الأهل وقتاً في هذه الغرف. لكن الآن، بات يجب على الأب والأم أن يقدموا طلباً للسوسيال بأنهم يحتاجون استخدام هذه الغرف لحق الرؤية خلال الفترة المحددة. 

وأهمية الشخص المشرف على تنفيذ حق الرؤية هو أنه - نتيجة قضائه وقتاً مع الأب والأم والطفل- يتمتع بنظرة شاملة وواسعة على المسألة. والتقرير الذي ينظمه هذا الشخص، يمكن أن يستعمله أي من الطرفين عند الحاجة له.

هل يحقّ لأحد الأبوين أن يحرم الآخر من حق رؤية الطفل؟

من المستحيل أن يستطيع أحد الوالدين منع الطفل من رؤية الطرف الآخر دون أسباب موجبة تتعلق بمصلحة الطفل أولاً.
 

وردنا استفسار مفاده أن بعض الأمهات تقمن بحرمان الأب من رؤية الطفل، عبر عمليات التفاف: فإن كانت الأم في مالمو مثلاً، تقوم بتغيير عنوان سكنها إلى شمال السويد، وحتى لو قرر الأب الذهاب إلى شمال السويد لرؤية طفله، تدعي المرض كي لا يرى الطفل والده… ماذا تستطيع المحكمة أن تفعل بهذه الحالة؟

هنا يتم السؤال: هل هذه التصرفات ملائمة؟ وهل تضع الأم مصلحة الطفل من أولوياتها؟ الحالة التي نتحدث عنها تتعلق بعرقلة حق الرؤية، وبهذه الحالة يمكن اعتبار المرأة بأنها غير ملائمة كأم. 

وفي الحالة التي نتحدث عنها، في حال كان بين يدي المحكمة ملفاً كاملاً عن ممارسات الأم التي تعرقل حق الرؤية لطفلها، فإنها المحكمة تحكم بشكلٍ تلقائي بحق الحضانة للطرف الثاني أي أنها تخسر الحضانة نتيجة الممارسات التي تقوم بها. فهذه الحالة يتم التعامل معها تماماً كما لو أن أحد الطرفين قام بخطف الطفل. 

لكن يجب التذكير أن الأساس هنا في السويد هو مصلحة الطفل. لذلك، في الحالة المذكورة، أي بعد أن تنتقل الأم إلى شمال السويد مع طفلها ومع مرور سنة أو سنتين، إذا تأقلم الطفل مع المكان وأحبه وأقام فيه صداقات وارتبط مكانياً، فإن المحكمة تأخذ مصلحة الطفل بعين الاعتبار وليس أي شيء آخر. حيث لا يجب أن يتم سلخ الطفل من واقعه وبيئته وإجباره على الانتقال إلى واقع وبيئة جديدتين، لكن في بعض الفئات العمرية يمكن أن تحكم المحكمة بحضانة الطفل للأب حتى لو مرّ وقت طويل على غياب الأب.

 انتظرونا في الأجزاء القادمة…

هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!

للتواصل مع Alak & Co شركة محاماة‎

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900

شارك المقال

أخبار ذات صلة

لم يتم العثور على أي مقالات

المزيد

ستوكهولم
مالمو
يوتوبوري
اوبسالا
لوند
لم يتم العثور على أي مقالات