تقرير: ازدياد عمليات الاحتيال الهاتفي في السويد و المستهدفون كبار السن

شهد عام 2023 زيادة قياسية في عمليات الاحتيال عبر الهواتف، ما يجعلها سنة استثنائية بالنسبة للمحتالين. ويشير رجال الشرطة إلى أن السيطرة على هذه الجرائم لن تتحقق إلا إذا تحملت البنوك مزيداً من المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة.

من جهته، تعهد الرئيس التنفيذي لجمعية البنوك السويدية، هانس ليندباري Hans Lindberg، بتقديم تغييرات جوهرية في عام 2024 لمواجهة هذه عمليات الاحتيال المقلقة للعملاء،  مشيراً إلى أنهم مصممون على تغيير الوضع الراهن. 

ووفقاً لتقرير الشرطة الأخير، تم الإبلاغ عن أكثر من 26.000 حالة من جرائم الاحتيال عبر الهواتف، التي تشمل استجرار الضحايا، خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الأول إلى نوفمبر/ كانون الثاني من العام الماضي. ويذكر أن هذه الجرائم أدت إلى سرقة أكثر من 660 مليون كرون سويدي من قبل أفراد اعتُقد أنهم يتعاملون مع جهات أمنية أو مؤسسات مالية أو منظمات شرعية أخرى، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

من جانبها، تتوقع مديرة التحقيقات في وحدة مكافحة الاحتيال في منطقة الشرطة الشرقية، كارولين جرين Caroline Green، التي تتعامل مع هذا النوع من الجرائم يومياً، استمرار ارتفاع حدوثها. مشيرة إلى أن العديد من الضحايا خسروا مدخراتهم، وبعضهم لم يخبر أحداً من ذويه بما حدث. 

معظم ضحايا الاحتيال من كبار السن 

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الضحايا عادةً ما يكونون من كبار السن، حيث تكلّف عصابات الجريمة المنظمة أفراداً بتجميع "قوائم الاتصال" التي تحتوي على معلومات عنهم بغرض استهدافهم. 

في هذا الصدد، ترى كارولين جرين أن إجبار كبار السن على استخدام البنوك الرقمية ليس بالأمر الصائب لأنهم قد يجدون صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وإجراءات الأمان، مثل تلك المتعلقة بهويات البنوك، وهو ما يستغله المحتالون.

وفيما يتعلق بدور البنوك، تقول: "بصفتنا رجال شرطة، لن نتمكن من معالجة هذه المشكلة الاجتماعية بشكل كامل. لهذا يجب على البنوك تحمل المزيد من المسؤولية في هذا الصدد. فلا يجب أن تكون هذه الجرائم بهذه السهولة المفرطة التي هي عليه في الوقت الحالي، والتي تتيح تحويل مبالغ كبيرة دون فحص. ما يستوجب وضع مزيد من إجراءات الحماية ".

كما ونوهت إلى ضرورة إنذار المتقاعدين عند تحويل مبالغ كبيرة من حساباتهم إلى حسابات غير معروفة، بحيث يظل هناك حالات يتمكن فيها المسؤولون من استعادة الأموال إذا تمّ إعلامهم بالقضية في اليوم التالي. 

دعوة لإجراءات بنكيّة متشددة 

في هذا السياق، قام الأستاذ المتخصص في أمن المعلومات في جامعة سكوفده Skövde ، ماركوس نولباري Marcus Nohlberg، بأبحاث حول التلاعب الاجتماعي الذي يعتبر جزءًا حاسماً في عمليات الصيد الاحتيالي. ويشير إلى أن البنوك يمكن أن تقوم بجهد أكبر لمكافحة هذه الظاهرة.

ويعتقد أن البنوك قد أنشأت هياكل غير ضرورية، وأنه من الضروري فرض تأخير لمدة 24 ساعة على المعاملات الكبيرة، مع أهمية التوقيع في بداية ونهاية المعاملة. كما يشدد على ضرورة منح العميل الخيار في اختيار طرف ثالث موثوق به عند التوقيع على المعاملات الكبيرة أو التحويلات غير العادية.

في هذا الصدد، تواصلت صحيفة DN مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك الكبيرة لإجراء مقابلات حول عمليات الاحتيال، إلا أن أحداً لم يوافق على ظهوره في المقابلة، بل أحالوا الصحيفة إلى جمعية البنوك السويدية. وفيما يتعلق بذلك، قال هانس ليندباري إن مشروعاً لتطوير وظائف الأمان قد بدأ للتو في جميع البنوك الأعضاء في الجمعية. وأشار إلى أنه مكلّف بوضع نهج مشترك لمعالجة هذه قضايا الأمان، وإنشاء معيار مشترك لمنح العملاء الفرصة لتحديد قيود على مدفوعاتهم وتحويلاتهم.