تقرير: الاقتصاد السويدي يواجه أشد أزمة له "منذ أوائل التسعينيات"

يحذّر بنك Danske في تقرير جديد له من أن اقتصاد السويد يواجه أشدّ أزمة له منذ التسعينيات، وأنه سيدخل "ركوداً قصيراً" مع توقّع أن يكون النمو في عام 2023 "سالباً". كما أشار إلى حقيقة أن العمال في السويد فقدوا "4 سنوات على الأقل من نمو الأجور الحقيقية في ضربة واحدة عام 2022، حتى لو استبعدنا الآثار المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الكهرباء في السويد".

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك أن تستمر الأجور الحقيقية في الانخفاض طوال عام 2023، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ من ذي قبل، مع عدم تحسن نمو الأجور الحقيقية مرةً أخرى حتى عام 2024، ورغم ذلك يتوقع أن الوضع سيعود إلى طبيعته في النصف الثاني من عام 2023.

أما بالنسبة للكهرباء يحذّر البنك أيضاً من أن أسعار الكهرباء ستكون "أعلى بشكل دائم" بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الغاز في أوروبا والاستثمار الضخم، وزيادة الطلب على إنتاج الكهرباء في الصناعة، على الرغم من انخفاض الطلب على الكهرباء في الربيع بسبب قلة الحاجة للتدفئة في الطقس المعتدل. 

ويقول الخبراء الماليون بالبنك أنهم لا يرون أن مخاطر دعم أسعار الطاقة، التي تغذي التضخم، كبيرة، لكنهم يعتقدون أن الركود المقبل في اقتصاد السويد، وليس السياسة المالية التقييدية، سوف يتسبب بعجز في الميزانية، أو قد يتحول إلى وضع تنخفض فيه الإيرادات الضريبية وترتفع النفقات الحكومية.

نسبة البطالة المتوقعة في عام 2023

ذكر تقرير بنك Danske دعم أسعار الطاقة الذي اقترحته الحكومة واصفاً إياه بالـ "صغير نسبياً" نظراً لسعر الكهرباء، مضيفاً أن عدم معرفة موعد دفعه للشركات قد يتسبب في "خطر ارتفاع حالات الإفلاس" مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة.

في هذا الصدد، يحذّر البنك أنه ورغم استمرار سوق العمل جيداً حتى الآن، إلا أنه يتوقع أن تبدأ حالات التسريح والإفلاس في الزيادة ببطء مع قيام الشركات بإجراء تخفيضات في قوتها العاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 8.5% مع حلول نهاية عام 2023.

الجدير بالذكر أن هذا أعلى قليلاً مما توقعه المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية (KI) في أحدث تقرير له في سبتمبر/ أيلول 2022 حيث توقع أن تصل البطالة إلى 7.7% عام 2023.

Foto : TT / بيئة العمل السويدية

التضخم في اقتصاد السويد 2023

يشير تقرير بنك Danske إلى أن التضخم قد يبلغ ذروته ويبدأ في الانخفاض مرةً أخرى، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم بنحو 1% في بداية عام 2023 مع ارتفاع الرسوم المصرفية ورسوم شركات الطاقة وأسعار التدفئة المحلية ورسوم المياه والصرف الصحي ورسوم اتحاد الإسكان ورسوم ما قبل المدرسة. ومن جهة أخرى، يُعتقد أن التضخم يمكن أن ينخفض "بسرعة نسبياً" عام 2023، بسبب انخفاض أسعار السلع الصناعية وشحن الحاويات في عام 2023.

أسعار العقارات في السويد عام 2023

رغم انخفاض أسعار المنازل بنسبة 12% في المتوسط في السويد، يتوقع بنك Danske أنه لا يزال هنالك طريق ما قبل أن يصل السوق إلى القاع، ويتوقع انخفاضاً إجمالياً بنسبة 20% منذ الذروة الأخيرة في أوائل ربيع 2022، ويتوقع أن تستقر أسعار المنازل في أواخر ربيع عام 2023 عندما تبدأ أسعار الفائدة والتضخم في الانخفاض.

Foto ; TT / العقارات في السويد 

أسعار الفائدة عام 2023

يتوقع بنك Danske أن البنك المركزي السويدي Riksbank سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5 % في فبراير/ شباط 2023 إلى 3%، مع توقع زيادة ثانية بنسبة 0.25% في أبريل/ نيسان 2023 اعتماداً على التضخم في الربع الأول من العام، في المقابل يتوقع أن تظل المعدلات مرتفعة طوال عام 2023، مع انتظار بنك Riksbank حتى عام 2024 لخفض السعر بنسبة 1%.