تقرير: الحكومات السابقة لم تعمل لصالح أمان الطاقة في السويد والسبب؟

اعتبرت هيئة المراجعة الوطنية السويدية "Riksrevisionen" أن الحكومات والجهات الرسمية السابقة في السويد اتخذت قرارات قصيرة الأمد دون التفكير في النتائج، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة النووية. وتسبّبت هذه القرارات في تدهور نظام الكهرباء السويدي وفق ما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان sydsvenskan السويدية.

وكان من بين هذه القرارات، رفع ضريبة الطاقة النووية وزيادة ضرائب الطاقة وثاني أكسيد الكربون لمنشآت التدفئة المركزية. وأشارت الهيئة إلى أن هذه القرارات اتخذت دون تحليل للعواقب المترتبة عليها، ممّا أدى إلى إغلاق محطات الطاقة النووية ومنشآت التدفئة المركزية، الأمر الذي أثر سلباً على إمكانية نقل الكهرباء وأدى إلى نقص في الطاقة في عدة مدن كبرى حسب المصدر.

هذا وأوضحت الهيئة في تقريرها أن القصور في تحليل النتائج لم يكن بسبب نقص المعرفة، ولكن بسبب الالتزامات السياسية المبرمة بين الأحزاب. قالت المراجعة العامّة في الهيئة هيلينا ليندبرغ Helena Lindberg: "في بعض الأحيان لم تتم مراجعة النتائج على الإطلاق، وفي حالات أخرى لم تُستخدم هذه التقييمات لتحسين تصميم القرارات أو التعامل مع العواقب".

وأكدت الهيئة أيضاً على بطء توسعة شبكة الكهرباء السويدية. على الرغم من معرفة الحاجة لتوسعة الشبكة، استغرق الأمر أكثر من عقد من الزمان لاتخاذ التدابير اللازمة. قال مدير المشروع Johannes Österström: "منذ النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الثالثة، كان من المعروف أنه يتعين زيادة قدرة النقل بين شمال وجنوب السويد بشكل كبير، ومع ذلك، لن يتم الانتهاء من أول مشروع للتوسعة حتى عام 2033".

يشار إلى أن هيئة المراجعة الوطنية هي هيئة تقوم بمراجعة الأغراض التي تستخدم فيها أموال الدولة وكيفية الإبلاغ عنها ومدى فعالية استخدامها، وتهدف بنشاطها إلى الاستخدام الجيّد للموارد والإدارة الفعالة في البلاد.