تقرير: السلطات السويدية تفتقر أساليب حماية الأشخاص المهددين بالعنف

أكدت السلطات السويدية، في تقرير حديث صادر عن المكتب الوطني للمراجعة، على نقص حاد في الجهود المبذولة لحماية الأفراد المهددين من العنف، الإرهاب، والتحرش في السويد. ويعتقد المراجعون أن هذا النقص يشمل جوانب عدة من عملية الحماية، وبأن الدولة تفقد قدرتها على ضمان حصول كل من يحتاج إلى الحماية بشكل كافٍ.

وفي تصريح لمديرة المشروع في المكتب، سارا كراميرز، أكدت على خطورة هذا الوضع، مشيرةً إلى أن أي نقص في الحماية يُعرض الأفراد لخطر التعرض للتهديدات والعنف مرة أخرى، بالإضافة إلى تقويض الثقة في الدولة والقضاء.

وتشير النقاط الرئيسية في التقرير إلى أن إجراءات "عدم التعرض " أو منع التواصل مع الشخص المُهدد تُمنح بشكل نادر، حيث تُعالج ثلث طلبات عدم التعرض فقط، ونادراً ما تؤدي إلى عواقب في حال حدوث انتهاكات. 

وفي هذا السياق، تطالب السلطة الحكومية بتشديد التشريعات لتوفير فرص أكبر لإصدار أحكام "عدم التعرض" ضد الأشخاص الذين لم يرتكبوا جريمة بعد.

كما يعتبر تزايد الأعباء الناتجة عن الجريمة المنظمة من أسباب تفاقم هذا الوضع، حيث تعاني الشرطة من ضغط متزايد لمعالجة حالات الحماية، وتقديم الأشخاص المعرضين للعنف ضمن المحيط القريب منهم، مثل العنف الزوجي، بأولوية أقل.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، يوصي التقرير بتوسيع إمكانية إصدار أحكام "عدم التعرض" أو منع التواصل مع الأشخاص المعرضين للتهديد ، وتحسين جودة المتابعة، بالإضافة إلى تحديث التقنيات للمراقبة الإلكترونية.

"عدم التعرض "للحماية من العنف

تُصدر أوامر "عدم التعرض" أو منع التواصل عادةً في حالات العنف الأسري أو التحرش أو التهديدات، وتهدف إلى حماية الضحايا والحفاظ على سلامتهم، من خلال حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية. 

وتتضمن هذه الأوامر عادةً تحديد ما إذا كان يسمح للشخص المشمول بها بالاتصال بالشخص المحظور عليه التواصل معه، وما هي العقوبات المفروضة في حالة التجاوز عن تلك الأوامر.

وكشفت نتائج دراسة حول أوامر منع التواصل عن أهمية هذه الأوامر في حماية الأفراد المعرضين للتهديدات والعنف في العلاقات القريبة، وأن لها دوراً فعّالاً في تقليل مخاطر التعرض للأذى النفسي والجسدي وتقليل فرص التحرش والاضطهاد. 

بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن تطبيق هذه الأوامر بشكل صارم وفعّال يمكن أن يسهم في تحسين الثقة في النظام القانوني وزيادة الشعور بالأمان لدى الضحايا. 

ومع ذلك، هناك حاجة لمزيد من البحوث والجهود لتحسين عملية تطبيق وتنفيذ أوامر منع التواصل، بما في ذلك زيادة الوعي بحقوق الضحايا وتعزيز الإجراءات للتصدي للانتهاكات وتطبيق العقوبات بحزم على المخالفين.