أظهر تقرير جديد صادر عن هيئة المساواة بين الجنسين في السويد ونشر جزءاً منه تلفزيون السويد SVT، أن 3 من كل 4 نساء تمت مقابلتهن ممن لديهن بيانات شخصية محمية أنه قد تم الكشف عن بياناتهن في لحظةٍ ما وبأغلب الأحيان تم ذلك من قبل السلطات السويدية نفسها.

وبيّن التقرير أن وضع الأشخاص الذين يحتاجون إلى هويات محمية صعبٌ بشكل عام حتى بعد أن يتلقوا المساعدة من السلطات.

وقالت إحدى المشاركات في التقرير بترا إيرلاندا، من أصل 86 مشاركة: "لقد دُمرت حياتي بأكملها، وسيكون لي بيانات شخصية محمية لبقية حياتي" وتابعت: "يوجد تعقيدات في كل شيء، فلا تقبل بعض شركات الإسكان البيانات الشخصية المحمية، كما لا يمكنك طلب شيء من مواقع إلكترونية معينة لا تتضمن رقم ضمان اجتماعي محمي وما شابه ذلك".

بترا نفسها قد عاشت حياة محمية منذ بضع سنوات، وهي تدير شبكة تدعى Hidden Women.

وكانت SVT قد أبلغت سابقاً أن الفتيات والنساء اللواتي يخشين الحصول على المساعدة من السلطات يفعلن ذلك لأنهن لا يثقن بأن المجتمع يمكنه أن يمنحهن الحماية التي يحتاجون إليها، و3 من كل 4 نساء تمت مقابلتهن قالوا إنهن تعرضن للكشف من قبل الحكومة السويدية في غالب الأحيان.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدداً أقل من الأشخاص كانوا سيضطرون للعيش ببيانات شخصية محمية لو كان الجُناة قد أدينوا بالجرائم التي يرتكبونها، حيث أن هذا الأمر "البيانات الشخصية المحمية" غالباً للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو للتهديد بالعنف في منازلهن من قبل أزواجهن أو أقاربهن والخ كقضايا الشرف مثلاً، من أجل حمايتهن عبر التعتيم على بيانات أماكن عملهن وسكنهن وموقعهن عموماً وما شابه ذلك من الجناة اللذين قد يستهدفوهن.

وقالت بترا: "يعتقد الكثيرون أن الجاني قد أدين بحال تم منحك هوية محمية، ولكن ليس هذا هو الواقع أبداً"، فعلى الرغم من أن الخدمات الاجتماعية تقدر أن حياة امرأة ما في خطر، إلا أن هذا لا يعني وجود أدلة كافية لإدانة أي شخص في المحكمة، وتابعت: "لماذا لا نأخذ إمكانية تقييد الفاعل بعين الاعتبار؟ نحن لم نرتكب أي خطأ، الشيء الوحيد الذي قمنا به هو ترك شخص عنيف، ومن ثم نبقى هاربين في بلدنا إلى أجل غير مسمى بينما يعيش الجاني في المدينة نفسها".