تقرير خاص: المدراء في القطاع العام بالسويد يتصدرون سباق الرواتب بأعلى نمو في البلاد!

ريُظهر تحليل قامت به صحيفتي HD وSydsvenskan لتطور الأجور في سوق العمل السويدي بين عامي 2014 و2021، أن المدراء الحكوميين حققوا أعلى نمو في الرواتب بين جميع الفئات المهنية في البلاد. وتعزى هذه الزيادة في الرواتب إلى جهود البلديات لتكون جاذبة لأرباب العمل، حيث تم تعيين مستويات الرواتب الأولية بمستوى أعلى مما كانت عليه قبل عشر سنوات. وفي هذا الصدد، يؤكد مدير تقانة المعلومات والتحول الرقمي في بلدية لوما Lomma، باتريك فلنسبورغ، أن الهدف كان توفير رواتب تتنافس مع القطاع الخاص لجعل المدراء الحكوميين أكثر جاذبية.

مدير تقانة المعلومات والتحول الرقمي في بلدية لوما Lomma، باتريك فلنسبورغ

ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي السويدي SCB، يعتبر مدراء القطاع العام الفئة التي حققت أعلى نمو في الرواتب الوسطية. ويشير البروفيسور باتريك هول من جامعة مالمو إلى أن هذه النتيجة متوقعة، إذ يشهد المدراء في الإدارة العامة رفعاً في مكانتهم ودورهم. كما يلاحظ أن العديد من المهن التي تحقق أعلى الرواتب في القطاع العام هي مناصب إدارية في الحكومة المركزية والمناطق والبلديات.

البروفيسور باتريك هول من جامعة مالمو

تشير الإحصاءات أيضاً إلى أن البلديات قد بنت هياكلها للتعامل مع المهام المتزايدة الموكلة إليها، مثل التعليم. ويرجع باتريك هول هذا التطور إلى الجهود السياسية والمبادرات الداخلية. ويوضح أن البيروقراطية في القطاع العام قد زادت، حيث تم التخلي عن مهنة الأمناء التي تتطلب فقط تعليماً ثانوياً، واستبدالها بموظفين حاصلين على تعليم جامعي.

هذا وتُعزى زيادة رواتب المدراء إلى الاهتمام المتزايد بتوظيف مدراء ذوي خبرة جيدة. وفي هذا السياق، يعتقد فلنسبورغ أن الاستثمار في مدراء الجودة يكلف المجتمع أقل من اختيار آخرين غير مؤهلين، قد يؤدي اختيارهم إلى انهيار الأداء واستقالة الموظفين.

تجدر الإشارة إلى أن المدراء في البلديات الصغيرة يُعتبرون أكثر ارتباطاً بأعمال المؤسسة الأساسية مقارنةً بالبلديات الكبيرة التي تدير أعمالاً أكثر تعقيداً. ومع ذلك، يشير فلنسبورغ إلى أن المدراء في البلديات الكبيرة لا يبتعدون كثيراً عن الأعمال الأساسية، ويشير إلى أنه لا يمكن للمدير أن يكون ناجحاً في قيادة المنظمة إذا لم يفهم جيداً الأعمال التي يديرها.

يُذكر أن الرواتب المرتفعة للمدراء في القطاع العام تثير جدلاً واسعاً، إذ يعتبره البعض "توزيعاً غير عادل للأموال الضريبية"، ما يعزز المخاوف بشأن تراجع الأنشطة الأساسية في القطاع. وفي هذا الإطار، يشدد باتريك فلنسبورغ على ضرورة سعي البلديات جاهدة لتكون جاذبة لأرباب العمل، ولتحتفظ بموظفيها. ولذلك، يجب في الوقت الحالي تحديد مستوىً أعلى للرواتب المبدئية مقارنةً بما كانت الرواتب عليه قبل عشر سنوات.