أكد مكتب التدقيق الوطني السويدي أن عملية القبول في كليات الشرطة في السويد تعاني من قصور كبير، قد يؤدي إلى استبعاد مرشحين مناسبين، وقبول أشخاص غير مؤهلين، كما يهدد استبعاد النساء والأشخاص من أصول مهاجرة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة المرتبطة بهذا النظام. وقالت ليندا يونسون، مديرة مشروع تدقيق مكتب التدقيق الوطني، إن الوضع "خطير للغاية"، مشيرة إلى أن مهنة الشرطة تتطلب امتلاك صلاحيات واسعة، ما يستدعي انتقاء الأشخاص المناسبين لبدء دراستهم في الكليات الأمنية. وأوضحت التقارير أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب تحليل واضح للصفات والمهارات التي يجب أن يتحلى بها الشرطي، حيث تعتمد لجنة القبول على إجراءات مماثلة لتلك المستخدمة في برامج ضباط الجيش، والتي قد لا تناسب طبيعة العمل الشرطي. وأضافت يونسون أن عدم وجود تحليل وظيفي دقيق يزيد من احتمالية استبعاد مرشحين مؤهلين أو قبول آخرين غير مناسبين لأسباب غير واضحة. ومن جهتها، أشارت هيئة الشرطة إلى أن إعداد مثل هذا التحليل يمثل مهمة معقدة، وقد تم محاولات سابقة لم تُكلل بالنجاح. وأثار النظام الحالي للامتحانات انتقادات، حيث يشترط اجتياز كل اختبار بشكل منفصل للتأهل، بدلاً من اعتماد تقييم شامل يوازن بين نتائج جميع الاختبارات. وكانت الحكومة السويدية قد وضعت هدفاً لتعزيز التنوع في صفوف الشرطة، لكن بعض الاختبارات الحالية تضر بفئات معينة، حيث تفشل واحدة من كل خمس متقدمات في اختبار القوة البدنية الذي يتطلب رفع قضيب حديدي من الأرض إلى مستوى الذقن، بينما تحقق النساء أداءً أفضل في دول أخرى تستخدم تمارين بديلة. كما رُصد أن أكثر من ثلث المتقدمين من خلفيات مهاجرة يفشلون في اختبار القدرات العقلية، رغم تساوي درجاتهم أو تفوقها في الاختبارات الأكاديمية الأخرى. وقد يعود ذلك إلى استخدام لغة قديمة أو مصطلحات غير مألوفة في الحياة اليومية، بحسب يونسون. كما ينتقد التقرير عدم إمكانية تبادل المعلومات بين الأخصائيين النفسيين الذين يجريون مقابلات مع المرشحين والشرطة، بسبب سرية البيانات، مما يعقد عملية التقييم، إلى جانب غياب اختبار اللغة، وهو أمر يعتبره مكتب التدقيق مهماً. أما من حيث الطاقة الاستيعابية، فتتمتع لجنة القبول بقدرة على إجراء 8800 اختبار سنوياً، لكن نسبة الاستغلال لا تتجاوز 65%، حيث تُستخدم الموارد المتبقية في مهام أخرى مثل التجنيد العسكري. وختمت يونسون بالقول إن هذا الوضع يعني أن هيئة الشرطة تشارك في تمويل أنشطة لا تتعلق مباشرة بعملية اختيار أفراد الشرطة، مما يؤثر على فاعلية النظام وأهدافه.