Aa
Foto Jessica Gow/TT
وفقاً لصحيفة sydsvenskan، تدور الأحداث حول قضية جنائية صغيرة كانت مرتبطة بقضية مخدرات تعود لتاريخ 16 مارس/آذار. على الرغم من عدم وجود سجل سابق للشابتين، وضعتهما الشبهات الجنائية المرتبطة بالمخدرات في مرمى الشرطة. حيث قامت الشرطة بإجراء تفتيش في منزل أحداهما، وبالرغم من عدم العثور على المخدرات، فقد تم العثور على سلاح ناري مع ذخيرته.
مرت يومين فقط قبل أن تواجه الشابتان المحكمة، حيث أنكرتا ارتكاب الجريمة. رغم ذلك، حكمت المحكمة بأنه من المحتمل أن تكون
تورطت كلا الفتاتين في حيازة السلاح، وبالرغم من أن الشابتين قاصرتان وبالتالي تتطلب القوانين السويدية أسباباً استثنائية لاحتجازهما، لم تر الدائرة القضائية خطراً حقيقياً يمكن أن يعقد التحقيقات أو يتسبب في تدمير الأدلة، وبالتالي تم الإفراج عن الفتاتين.
وفي هذا السياق التحقيقات المستمرة قادت سريعاً إلى القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، مما أثار الشكوك حول تورط مجموعة كانت تستعد لاغتيال هدف محدد، والذي كان من المفترض أن يحدث في 18 مارس/آذار. في أعقاب هذا الاكتشاف، تم اعتقال الفتاتين مرة أخرى، وهما الآن متهمتان بجرائم يمكن أن تكلف شخص بالغ حياته بالسجن.
رئيس الادعاء الذي يقود التحقيق الأولي، بار أندرسون، لم يكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الاستجواب للمشتبه بهم مستمر. وسيتخذ قراره بشأن طلب احتجاز المشتبه بهم في اليوم التالي.
تشكل الشابتان جزءاً من نمط تصاعدي في التحقيقات الجنائية في مالمو، حيث يظهر شباب أصغر سناً بشكل متزايد في جرائم الأسلحة النارية.
الجدير بالذكر أن خلال العام الحالي، تم سجن حوالي عشر نساء لارتكابهن جرائم خطيرة متعلقة بالأسلحة، مما يشكل ظاهرة مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أن الغالبية العظمى من المدانين بجرائم الأسلحة هم من الرجال.
وفي الفترة الزمنية ذاتها، تم احتجاز ثمانية قاصرين لجرائم خطيرة متعلقة بالأسلحة في مالمو، والكثير منهم كان مسلحاً بمسدسات محشوة. الشرطة اكتشفت هذا التطور، ومن المعتقد أن الأشخاص البالغين لم يعودوا يحصلون على تخفيض في العقوبة في حالة إدانتهم بجرائم الأسلحة الخطيرة، مما يؤدي إلى تحمل الأشخاص الأصغر سناً مسؤولية التعامل مع الأسلحة النارية.