تقرير: من هي المناطق في السويد الذي سيكون الركود الاقتصادي فيها الأكثر ضرراً؟

وفقاً لتقرير جديد لخبراء من بنك نورديا Nordea سيؤثر الركود الاقتصادي في السويد على جميع أنحاء البلاد لعام 2023، مع عدم توقع أي منطقة أن تشهد نمواً اقتصادياً، فالوضع الاقتصادي في السويد "غير مستقر"، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الفائدة والوضع العالمي غير المستقر.

في سياق متصل، قالت رئيسة قسم تحليل الاقتصاد الكلي في بنك نورديا سوزان سبيكتور Susanne Spector في بيان لها: «تم تخفيض التوقعات لجميع المناطق السويدية، وسيكون الركود الاقتصادي في السويد ملحوظاً في جميع أنحاء البلاد».

وأضافت: «يخطط البنك المركزي أيضاً لرفع أسعار الفائدة أكثر في أبريل/ نيسان 2023، وعادةً ما يكون هناك تأخير لمدة عام على الأقل قبل أن يُلاحظ التأثير الكامل لصدمات أسعار الطاقة على الاقتصاد».

من هي المناطق الأكثر تضرراً من الركود الاقتصادي في السويد؟

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإقليمي في منطقة شمال نورلاند Norrland عام 2023 بنسبة 2%، رغم أنها شهدت نمو إجمالي الناتج المحلي (GRP) بنسبة 3% في 2022، مما يجعلها المنطقة الأفضل أداءً في السويد.

في موازاة ذلك، غالباً ما تكون شمال نورلاند الأولى عندما يتعلق الأمر بالتقلّبات في الاقتصاد، مما يعني أن الوضع في المنطقة يمكن أن يشير إلى مخاطر بالنسبة للمناطق الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات وكذلك التجارة العالمية، كما يحذّر بنك نورديا.

في سياق ذلك، قالت سوزان سبيكتور: «أكثر التوقعات الاقتصادية استقراراً هي منطقة ستوكهولم، رغم حقيقة أن هناك العديد من الأسر ذات الديون المرتفعة هناك». 

ويتوقع بنك نورديا انكماشاً بنسبة 1% في إجمالي الناتج المحلي في ستوكهولم لعام 2023، مستشهداً بالتوقعات الأكثر إيجابية لشركات الإنشاءات في المنطقة وقطاع ذوي الياقات البيضاء الكبير كسببين وراء ذلك.

يُذكر أنه من بين جميع المناطق، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد "سمولاند Småland والجزر" بأكبر قدر في عام 2023، مع توقع إجمالي الناتج المحلي بنسبة %-3، وجاء في التقرير: "في منطقة سمولاند، بدأ الانكماش بالفعل وتتزايد البطالة بشكل أسرع من أي مكان آخر في البلاد".

بالإضافة إلى ذلك يحذّر بنك نورديا من أن عامي 2023 و2024 من المحتمل أن تكون "سنوات ضائعة" من حيث النمو الاقتصادي.

تأثير الركود الاقتصادي في السويد على سوق العمل

رغم أن البطالة في السويد بلغت 6.5% في يناير/ كانون الثاني 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير/ شباط 2009 ، يتوقع بنك نورديا أن سوق العمل السويدي سوف يضعف في وقت لاحق من عام 2023.

من جهة أخرى أبلغت جميع المناطق عن زيادة في تسريح العمال إلى جانب انخفاض في التعيينات الجديدة المخطط لها خلال عام 2024، مما قد يكون له تأثير سلبي على الشؤون المالية للمناطق والبلديات السويدية، حيث أنها تدعم العمال المسرّحين.

هناك أيضاً خطر زيادة البطالة في القطاع العام رغم نقص العمالة، بسبب زيادة التكاليف التي تؤثر أيضاً على هذا القطاع.

إلى جانب ذلك، واجهت العديد من الشركات صعوبات في العثور على موظفين يتمتعون بالمهارات المناسبة أثناء وباء كوفيد-19، وقد تكون أهمية وجود موظفين يتمتعون بالمهارات المناسبة على المدى الطويل أعلى من وجود عدد كبير جداً من الموظفين خلال فترة الركود الاقتصادي طويل الأجل.