اتفقت الحكومة مع حزب الوسط والليبراليين على تمديد مدة دعم الأزمة المقدمة للشركات، شهرين آخرين حتى نهاية هذا العام.
ومع ذلك، لم يتفاوض الطرفان بشأن التفاصيل كاملة؛ فمثلًا لم تتحدد شروط تلقي الدعم والتي تمثل اليوم خسارة بنسبة 50٪ من حجم الأعمال مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2019.