مالمو – تواجه امرأة تبلغ من العمر 57 عاماً تهمة الاعتداء على جارتها في أحد أحياء مدينة مالمو، وذلك إثر حادثة وقعت في صيف عام 2023، عندما قامت بنزع حجاب الجارة بالقوة بعد شجار بين الطرفين. واعتبرت النيابة العامة أن الجريمة ارتُكبت بدافع عنصري، وطالبت بتشديد العقوبة بموجب قانون جرائم الكراهية بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. وبحسب تفاصيل القضية، فإن الحادث بدأ عندما علمت الجارة، وتُدعى منى، من أحد الأطفال في الحي أن المرأة وجهت إليه شتائم عنصرية. وعند مساءلة الطفل، قال إن المرأة وصفته بـ«الزنجي»، وهو ما دفع منى إلى مواجهة المرأة لاحقاً في المساء. إهانة ودفع وسحب للحجاب وفقاً لشهادات موثقة، فإن المشادة الكلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، حيث قامت المتهمة بدفع منى بقوة وأسقطتها أرضاً، ثم نزعت حجابها. وذكرت منى أنها تعرضت أيضاً لعبارات عنصرية أخرى خلال الحادثة، من بينها اتهامات بأنها لا تدفع الضرائب، في حين صرخت المرأة مطالبة منى ورفاقها بـ«العودة إلى بلدهم». الشرطة تدخلت في وقت لاحق من ذلك اليوم، وأفادت تقاريرها بأن القوة اضطرت إلى كسر نافذة والدخول إلى إحدى الشقق بعد أن أبدت المتهمة مقاومة عنيفة أثناء اعتقالها، ما استدعى استخدام رذاذ الفلفل. النيابة العامة وجهت تهمة الاعتداء للمرأة، وأكدت أن الجريمة ارتكبت بدافع عنصري يستهدف معتقدات منى الدينية وأصلها القومي والإثني، مشيرة إلى أن ذلك يستوجب تطبيق بند التشديد العقابي المتعلق بجرائم الكراهية. منى، المولودة في السويد لأبوين لبنانيين، عبّرت عن ارتياحها بعد إعلان النيابة عن توجيه الاتهام، مشيرة إلى أنها كانت تشك في أن تتم محاسبة الجانية. تأثير نفسي دائم قالت منى إن الحادثة أثرت عليها بشكل عميق، وأدّت إلى قرارها التوقف عن ارتداء الحجاب نهائياً. وأضافت: «أصبحت أشعر بالخوف عند خروجي من المنزل، وكنت أتساءل إن كان الآخرون سيعاملونني بنفس الطريقة. بدون الحجاب، لم أعد أشعر أن الأنظار تلاحقني بنفس الشكل». رغم مرور قرابة عامين على الحادثة، فإن منى تؤكد أنها لا تزال تشعر بعدم الأمان، رغم أن المعتدية لم تعد تقيم في نفس المنطقة. اقرأ أيضاً: استمر في فعلها 45 مرة.. حتى جاء القرار الذي لم يتوقعه! خسارة عقد الإيجار كانت شركة الإسكان «MKB» قد بادرت إلى تقديم طلب إلى لجنة السكن لإلغاء عقد إيجار المرأة المتهمة بعد وقوع الحادثة، مستندة إلى رواية منى وشهادات الشهود. ووافقت اللجنة على الطلب، معتبرة أن الاعتداء اللفظي والجسدي على جار يُعد سبباً كافياً لإنهاء عقد السكن. وقالت إيفا روسينغرين، المسؤولة الاجتماعية في شركة «MKB»، إن القضية تمثل مثالاً على الحدود التي لا ينبغي أن تُتجاوز في بيئة السكن: «لا ينبغي لأحد أن يتحمل الإساءة أو الاعتداء من جيرانه. لذلك قررنا المضي في إجراء الإخلاء». موعد مع القضاء القضية ستُعرض قريباً على المحكمة الابتدائية، وهو ما ترى فيه منى خطوة مهمة لإغلاق هذا الفصل المؤلم. لكنها أشارت إلى أن الذهاب إلى المحكمة يعيد إحياء مشاعر القلق والتوتر المرتبطة بالحادثة. وتابعت: «هذه أول مرة أذهب فيها إلى محكمة. شعرت أنني بدأت أتجاوز الأمر، لكن مع اقتراب الجلسة عادت كل المشاعر. رغم ذلك، من الجيد أن تصل القضية إلى القضاء، حتى أتمكن من إغلاق هذا الباب نهائياً».
