مع استمرار النقاش حول كيفية تمويل الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع السويدي، أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أن الحكومة لن تعتمد على زيادة الضرائب كحل أساسي، لكنها في الوقت ذاته لا تستبعد خيار الاقتراض. من 2.4% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا، تبلغ ميزانية الدفاع السويدي حوالي 138 مليار كرونة سنويًا، ما يمثل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع اقتراب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصيف المقبل، من المتوقع أن يتم رفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني زيادة قدرها 65 مليار كرونة سويدية سنويًا. اقرأ أيضاً: كيف يمكن لترامب أن يشلّ الدفاع السويدي؟ كيف سيتم تمويل هذه الزيادة؟ في مقابلة مع برنامج "أجندة" على قناة SVT، أكدت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي حول كيفية تمويل هذه الزيادة، لكنها شددت على أن الأمر ضروري. وقال لارس هايكنستين، رئيس المجلس المالي للدولة، إن زيادة الإنفاق الدفاعي تتطلب رفع الضرائب، لكن سفانتيسون رفضت هذا الطرح بوضوح: "رفع الضرائب ليس على قائمتي المفضلة، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية." بدائل التمويل المطروحة طرحت الوزيرة عدة خيارات بديلة لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، منها: 1️⃣ تحقيق نمو اقتصادي قوي يمكن أن يولد إيرادات إضافية للدولة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.2️⃣ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي بحيث يتم تخصيص المزيد من الموارد للدفاع دون الحاجة إلى زيادات كبيرة في الميزانية العامة.3️⃣ الاستفادة من التعديلات في ميزانية الدولة، حيث من المتوقع أن يساهم الهدف الجديد لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2027 في توفير أموال إضافية للدفاع.4️⃣ الاقتراض الحكومي، رغم أن سفانتيسون أكدت أنه يجب أن يكون في أضيق الحدود وعلى أساس اقتراض لمرة واحدة فقط، وليس نهجًا طويل الأجل. "السويد في وضع مالي قوي" رغم التحديات المالية المرتبطة بهذه الزيادة، أعربت وزيرة المالية عن ثقتها بقدرة السويد على تحمل هذه النفقات، مشيرةً إلى أن البلاد تتمتع بـ استقرار مالي قوي وإجماع سياسي واسع بشأن تعزيز الدفاع. وقالت في ختام حديثها:"لدينا أساس اقتصادي قوي للغاية، ونحن متفقون سياسيًا على الاتجاه العام لتعزيز قدراتنا الدفاعية."